وزير العمل: هناك دول تطلب عمالة تتوافق مع مخرجات الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إن هناك نهضة كبيرة في التعليم العالي خاصة الجامعات الأهلية والتكنولوجية حيث ربطت الخريجين بسوق العمل، قائلاً: «بتيجى لنا دعوات من دول تطلب عمالة تتوافق مع مخرجات الجامعات المصرية، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي».
تطوير في المنظومة التعليميةوشدد الوزير خلال كلمته بالمؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد، على أن ما حدث من تطوير في المنظومة التعليمية قبل الجامعية نرفع له القبعة، خاصة ما يتعلق بالقضاء على الكثافة الطلابية لتصل إلى 50 طالبا، موضحا أنه يقابل مواطنين في الشارع يطلبوا منه شكر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف للتخفيف على أبنائهم، كما وجه الشكر للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.
وأوضح أن إطلاق المنصة الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، يتيح للخريجين معادلة مؤهلاتهم في الخارج.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ومحمد جبران وزير العمل والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضمان جودة التعليم التعليم منصة المؤهلات وزير العمل وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية