مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، أنه تم عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
من جانبه أكد اللواء يحيى كدواني، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون هيئة الشرطة له مردود إيجابي على هيئة الشرطة في رفع كفاءة الأفراد الدارسين.
وأوضح النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الشرطة، ودورها في الحفاظ على أمن المواطن، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقدم خدمة بدون مقابل لأبناء الشعب المصري.
وشدد على أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، لمواكبة التطورات الحديثة في الجريمة، لافتا إلى تطوير الدراسة يمكن الأفراد من القيام بدورهم في مواجهة الجريمة.
وأكد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن جهاز الشرطة يقوم بدور كبير في حفظ الأمن بالشارع المصري، واستحداث نظم جديدة في مواجهة الجريمة وتتبع الجناة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة في الحوادث.
فيما أشار النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إلى جهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في مصر.
وأكد أن تعديل القانون يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التطوير والتحديث، والحفاظ على المراكز القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون هیئة الشرطة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.
ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.
صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.
وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".
كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.
وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف