مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، أنه تم عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
من جانبه أكد اللواء يحيى كدواني، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون هيئة الشرطة له مردود إيجابي على هيئة الشرطة في رفع كفاءة الأفراد الدارسين.
وأوضح النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الشرطة، ودورها في الحفاظ على أمن المواطن، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقدم خدمة بدون مقابل لأبناء الشعب المصري.
وشدد على أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، لمواكبة التطورات الحديثة في الجريمة، لافتا إلى تطوير الدراسة يمكن الأفراد من القيام بدورهم في مواجهة الجريمة.
وأكد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن جهاز الشرطة يقوم بدور كبير في حفظ الأمن بالشارع المصري، واستحداث نظم جديدة في مواجهة الجريمة وتتبع الجناة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة في الحوادث.
فيما أشار النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إلى جهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في مصر.
وأكد أن تعديل القانون يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التطوير والتحديث، والحفاظ على المراكز القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون هیئة الشرطة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية