مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، أنه تم عرض مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة.
من جانبه أكد اللواء يحيى كدواني، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون هيئة الشرطة له مردود إيجابي على هيئة الشرطة في رفع كفاءة الأفراد الدارسين.
وأوضح النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الشرطة، ودورها في الحفاظ على أمن المواطن، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقدم خدمة بدون مقابل لأبناء الشعب المصري.
وشدد على أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، لمواكبة التطورات الحديثة في الجريمة، لافتا إلى تطوير الدراسة يمكن الأفراد من القيام بدورهم في مواجهة الجريمة.
وأكد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن جهاز الشرطة يقوم بدور كبير في حفظ الأمن بالشارع المصري، واستحداث نظم جديدة في مواجهة الجريمة وتتبع الجناة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة في الحوادث.
فيما أشار النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إلى جهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في مصر.
وأكد أن تعديل القانون يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التطوير والتحديث، والحفاظ على المراكز القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون هیئة الشرطة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعيد تفعيل فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الداخلية اليوم تعميماً وجهت بموجبه بإعادة تفعيل فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير الخدمة.
وطلبت الوزارة في تعميمها إبلاغ كافة العناصر من (ضباط وصف ضباط وأفراد وعاملين مدنيين) منشقين أو معادين للعمل من أصحاب الاختصاصات التالية “مخدرات، ذاتية، معلوماتية، مركبات، أقلام ودواوين، شؤون إدارية، شؤون مالية، إشارة، مرور، تحقيق جنائي، سائقين، هجرة وجوازات، مدربين” بضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة؛ من أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل.
وأكدت الوزارة ضرورة موافاتها بالتبدلات الطارئة، والمقترحات عبر فرع القوى البشرية لديها وفق النماذج المعممة إلكترونياً على غرفة إدارة القوى البشرية، وفروعها في المحافظات أصولاً، حتى تتم عملية موازنة الاحتياجات للفرز، والتنقلات بين المحافظات ضمن نظم وبيانات النماذج المعممة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس