العكاري: فرصة التغيير التي حدث في البنك المركزي يجب أن يستثمرها الجميع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،أن حل مشكلة السيولة في أيدي الليبيين.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن حل السيولة يتمثل بـ” استخدام البطاقات الإلكترونية،واستخدام صكوك المقاصة وخاصة منها الصكوك الإلكترونية،واستخدام التحويلات الداخلية أوبين البنوك،بالإضافة إلى السحب من الحساب كاش لتغطية أي من الأشياء التي لا تخدمها الأدوات المذكورة أعلاه”.
ونوه إلى أن الثقة المصرفية تحتاج تعاون بين الزبائن والمصارف،منوها إلى أن فرصة التغيير التي حدثت في البنك المركزي يجب أن يستثمرها من الجميع.
وختم العكاري حديثه:” زمن التعقيدات والإجراءات المجحفة قد ذهب من دون رجعة اليوم الأمور واضحة مناشير معممة بتسهيل أعمال البنوك فقط تحتاج إلى قراءة صحيحة من المجتمع حتى تكون الفائدة أعم وأشمل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز — بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن قرار خفض البنك المركزي للفائدة الى 5.5% يشجع على الاقراض.
وقال صالح، إن "عملية تخفيض البنك المركزي للفوائد الى 5.5% تمثل سياسة توسعية، لأنه يفترض عند خفض هذه الاشارة تقوم كل البنوك بذلك أيضاً، سواء على الاقراض أو على الايداع".
وأشار الى أنه "من حيث الايداع فإن هذا القرار لا يشجع الناس على وضع أموالهم في البنك، لكنه يشجع على الاقراض"، لافتاً الى أن "البنوك لديها فوائض كثيرة، ويشجعوها على منح ائتمانات أكثر".
"معظم البنوك لم تصل لنسبة 75% من الائتمانات"
بخصوص الائتمانات النقدية، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنها "يجب أن تمثل 75% من الودائع"، مستدركاً أن "معظم البنوك لم تصل الى هذه النسبة، لاسيما المصارف الاهلية، لذا ممكن أن تصل البنوك الى هذه النسبة عبر هذه العملية، حيث تقرض وتحرك فوائدها وهي تعد محاولة".
بشأن مدى تساوي نسبة الفوائد في البنوك العراقية مع بنوك دول المنطقة، قال صالح إن "البنوك ليست ملزمة بالالتزام بهذه النسبة، وهي اشارة الى السياسة النقدية".
يشار الى أن البنك المركزي العراقي، قرر الخميس (24 تشرين الأول 2024) خفض سعر الفائدة السنوي بينه وبين المصارف المسجلة لديه من 7.5% إلى 5.5%، وإعادة تفعيل العمل بالأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) بينه وبين المصارف العاملة في العراق، بعائد سنوي مقداره 4% لأجل 14 يوماً، وعائد سنوي مقداره 5.5% لأجل 182 يوماً.
التحرر المالي
ونوّه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "من حق البنوك أن تقرض وتقترض بالفائدة التي تراها مناسبة، وفق قرارات مجالس اداراتها، وهذه تسمى التحرر المالي، والتي اعتمدت منذ سنة 2004".
البنك المركزي العراقي، كان قد حدّد السقف الأعلى للاستثمار بما لا تتجاوز نسبته 50% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف، وألّا يتجاوز سقف الاستثمار للمصرف في المزاد الواحد (500) مليار دينار عراقي.