وزير العمل: ما حدث من تطوير بمنظومة التعليم المدرسي ترفع له القبعة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك نهضة كبيرة فى التعليم العالي، خاصة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم ربط الخريجين بسوق العمل.
أكد وزير العمل، خلال كلمته في المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن ما حدث من تطوير فى منظومة التعليم قبل الجامعي ترفع له القبعة، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الكثافة الطلابية لتصل إلى 50 طالبا فقط في الفصل.
وأوضح أن هناك مواطنين قابلوه في الشارع وطلبوا منه توجيه الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الذي سعى للتخفيف على أبنائهم.
جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، شارك في المؤتمر الدولي السابع لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويعقد المؤتمر الدولي السابع لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان: *جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي".
ويعد المؤتمر الدولي السابع لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حدثا سنويا تنظمه الهيئة بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والأفريقية.
وقال الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن هذا الحدث يعد ملتقى فكريا وتعليميا دوليا يتم فيه طرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة الى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد.
وأضاف أن الهيئة تستهدف سنويا جلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين علي العملية التعليمية، سواء علي مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، ما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والتدريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية