حزب الاتحاد: رفع التصنيف الائتماني لمصر سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من "-B" إلى "B"، انعكاس لقوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد السياسات النقدية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة سيكون لها انعكاساتها الكبيرة على الاقتصاد المصري والثقة الدولية فيه.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تقرير وكالة فيتش، تحدث بإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، إذ أكد أن المخاطر المحدقة بالمالية العامة تراجعت قليلا وأنها تتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع، فضلا عن تأكيد التقرير أن مصر تتخذ سياسات اقتصادية مرنة وأكثر استدامة.
ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أن النظرة المستقبلية المستقل التي منحتها وكالة فيتش للاقتصاد المصري، يؤكد قدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية وغيرها، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة.
وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الأهم من ذلك أنه يدفع بثقة المستثمرين ويعزز ظن جذب الاستثمارات الاجنبية إلى مصر، وهي حالة تحتاج إليها الدولة المصرية أكثر من أي وقت مضى.
ولفت إلى تحذير وكالة فيتش بخصوص التأثير الناتج عن الصراعات الحالية في الشرق الأوسط، ومدى انعكاساتها السلبية على اقتصاديات الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش الاستثمارات الاجنبية الشرق الاوسط وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مديرو عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش