«الأحوال المدنية» توفد قوافل مجهزة لتوفير خدماتها للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة، والجيزة، ومطروح، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وشمال سيناء، والدقهلية»، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 5591 بطاقة رقم قومي، و21410 مصادر مميكنة.
وواصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 2168 بطاقة رقم قومي و190 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع، الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوى الهمم» وإيفاد مأموريات لـ 37 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وأوفد القطاع، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من «الجهات الحكومية، والنوادي الخاصة» وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 270 مواطنا ومواطن، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 277 مواطنا ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق بموقف عبد المنعم رياض في وسط القاهرة.. والدفع بسيارات إطفاء
وقع من الدور الخامس.. تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث الأحوال المدنية حوادث الأسبوع حوادث قوافل بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.