مجازاة موظفين بجمعية زراعية بسبب التراخي عن العمل ببني سويف
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قضت محكمة بني سويف التأديبية، اليوم الأحد، بمجازاة مدير جمعية هليه الزراعية ومسؤول حماية الأراضي الزراعية التابعة لإدارة ببا الزراعية، بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي الشهري عند انتهاء خدمته.
كما عاقبت المحكمة فني التنظيم بالوحدة المحلية لقرية هليه التابعة لمركز ومدينة ببا بخصم خمسة أيام من أجره، وزميله رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية هليه بخصم ثلاثة أيام من أجره، وألزمتهم بالمصروفات القضائية بسبب التراخي في تحرير محاضر ضد مواطنين قاموا بتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها بدون ترخيص.
وكانت النيابة الإدارية قد أحالت مدير جمعية هليه وفني التنظيم ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية إلى المحكمة التأديبية، لتراخيهم في تحرير محاضر التبوير وارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأراضي الزراعية، وكذلك محاضر تجريف الأراضي الزراعية ومحاضر بناء على الأراضي الزراعية، وذلك أثناء تعدي مواطنين بالبناء على مساحة 3 قراريط و24 سهمًا من الأراضي الزراعية بدون ترخيص في نطاق الجمعية.
وأكدت النيابة أن فني التنظيم تراخى في إبلاغ مهندس التنظيم المختص بالوحدة المحلية بقرية هليه بشأن التعديات بالبناء بدون ترخيص في ناحية هليه من قبل المواطنين.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغات من الإدارة الزراعية بمركز ببا بشأن وجود مبانٍ مكتملة البناء على الأراضي الزراعية في نطاق الوحدة الزراعية بهليه، ولم يقم جهاز الوحدة المشار إليها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تم اكتشاف هذه المباني أثناء مرور متابع حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية بببا على وحدة هليه الزراعية.
وأكدت المحكمة التأديبية أن المخالفات التي اطلعت عليها المحكمة من خلال أوراق التحقيقات ثابتة بحقهم ثبوتًا يقينيًا، وذلك بما ورد في أقوال المحالين بالتحقيقات واعترافهم عند سؤالهم ومواجهتهم بالتحقيقات بالمخالفات المنسوبة إليهم، حيث أقروا بأنهم ارتكبوا هذه المخالفات وتراخوا في إبلاغ مهندس التنظيم، وأن ذلك كان بسبب ضغط العمل.
وقد اعتُبر اعترافهم اعترافاً صريحاً لا يحتمل التأويل، ودون أي ضغط أو إكراه يمس إرادتهم أو حرية اختيارهم في الإقرار به، وبالتالي فإن اعترافهم يغني عن أي دليل آخر، باعتبار أن الاعتراف هو سيد الأدلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحده المحلية الأراضى الزراعية المحكمة التأديبية مركز ومدينة ببا صحة بنى سويف بني سويف النيابة الإدارية الأراضی الزراعیة بالوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات المباني على الأراضي الزراعية
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يسعى العديد من أصحاب مخالفات المباني إلى تقنين أوضاعهم وإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، ومن تلك المخالفات متخللات المباني، وهي قطعة الأرض التي تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات وتصلها جميع المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.
تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناءقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال الجلسات الأخيرة المنعقدة بمجلس النواب بحضور الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي الزراعة والإسكان، على منح العديد من التيسيرات والتسهيلات خلال الفترة القادمة لزيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.
وأشارت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يخص متخللات المباني، تم الاتفاق مع وزير الزراعة على إتاحة بعض التسهيلات والتيسيرات على المناطق الزراعية المُحاطة بمجموعة من المباني والتي تسمى متخللات المباني. مضيفة أنه يتم حاليًا إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح من قبل وزارة الزراعة في هذا الشأن، وتشمل العديد من التسهيلات، وسيتم إرسال نسخة منها إلى النواب عقب الانتهاء منها مباشرة.
التصالح في مخالفات البناء 2024وكانت النائبة ميرفت عازر أكدت في تصريحات خاصة سابقة، أنه تم الاتفاق خلال تلك الجلسات المنعقدة بحضور الجهات المعنية على منح مجموعة كبيرة من التسهيلات، التي تضمنت ميكنة منظومة التصالح لتسهيل على المواطنين في إجراءات تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم.
وأضافت «عازر»، أن التسهيلات شملت أيضًا التصالح على المباني المتناثرة، وهي الواقعة خارج الحيز العمراني، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على اعتبار المنطقة التي تضم حد أدنى 5 مباني في منطقة واحدة، ليس شرطًا فيها التلاصق أو المجاورة، تعد ضمن الحيز العمراني ويتم التصالح عليها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة