مركز بحوث الصحراء يقود الابتكار والاستدامة الزراعية وتحسين خصوبة التربة في مصر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك مركز بحوث الصحراء في معرض "أجري تك" 2024، الذي يُعتبر من أبرز المعارض الزراعية المتخصصة في مصر وحدثاً رائداً في مجال الابتكار والتكنولوجيا الزراعية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبناءً على توجيهات الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء.
وأوضح شوقي أن المعرض يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، حيث يجذب مجموعة متنوعة من المتخصصين في المجال الزراعي للبحث عن حلول جديدة تعزز الإنتاجية وتساهم في تحسين الاستدامة الزراعية.
كما أشار إلى أن المركز استعرض جهوده في استصلاح الأراضي، تحسين خصوبة التربة، واستخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتنمية المجتمعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتركزت هذه الجهود بشكل خاص على سيناء ومطروح، وتم إنشاء تجمعات زراعية جديدة مع توفير المياه عبر محطات التحلية وإدخال تقنيات الري الحديثة.
كما قدم المركز مبادراته في دعم المزارعين من خلال التدريب على تقنيات الزراعة المستدامة والتعامل مع الأراضي المالحة، بما في ذلك إنتاج الأسمدة العضوية وتدوير المخلفات الزراعية، وهي جهود تتماشى مع خطة مصر لاستصلاح 4 ملايين فدان وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت