مفوض الأونروا: بدلا من التركيز على حظر الوكالة يجب إنهاء الصراع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم الاحد 3 نوفمبر 2024، إنه "بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الصراع".
وأكد لازاريني في بيان له، أن "تفكيك الأونروا في غياب بديل فعال سيحرم الأطفال الفلسطينيين من فرصة التعليم في المستقبل المنظور".
وأشار إلى أنه "لا يتم التطرق للأطفال وتعليمهم في أي نقاشات يتحدث فيها "الخبراء" أو السياسيون عن استبدال الأونروا".
ولفت لازاريني إلى أنه "حتى تشرين الأول من العام الماضي، كانت الأونروا تقدم التعليم لأكثر من 300 ألف طفل وطفلة في غزة ، أي نصف عدد الأطفال في سن المدرسة. وهم الآن يخسرون عامهم الدراسي الثاني".
وأضاف أنه في الضفة الغربية هناك هناك حوالي 50 ألف طفل يدرسون في مدارس الأونروا، والأونروا هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم التعليم مباشرةً من خلال مدارس تابعة لها.
وقال "مدارسنا هي النظام التعليمي الوحيد في المنطقة الذي يضم برنامجًا لحقوق الإنسان ويتبع معايير الأمم المتحدة وقيمها".
وشدد لازاريني على أنه "بدون التعليم ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويصبح الأطفال عرضة للاستغلال، بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وستبقى هذه المنطقة غير مستقرة ومتقلبة، وسيتعلق مصير ملايين الأشخاص بخيط رفيع".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
علاوي :قانونا الاحوال الشخصية والعفو العام مررا “بطريقة تثير الريبة”
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
المستقلة/- انتقد الامين العام لحزب الوفاق الوطني العراق اياد علاوي تمرير قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام واصفا ذلك بأنه مرر “بطريقة تثير الريبة”
وقال بيان عن مكتب علاوي، تلقت (المستقلة) نسخة منه، في ظل الازمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بامال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع.
وأضاف ان تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الاسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها.
وأشار الى أن ان طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار.
اما بالنسبة لقانون العفو العام قال علاوي “على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، الا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم احرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب” متسائلا “أين هي العدالة؟”
ووصف هذا القانون بأنه يمثل “ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري؟ كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم؟”
وأضاف والأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الاطراف السياسية في المجلس.
ووصف علاوي ما حدث في مجلس النواب بأنه “انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها”.
واكد الحاجة الى “وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟