التحديات التي تواجه المنشات الصغيره والمتوسطه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
في ورشة العمل التي أقامها إتحاد الغرف التجاربة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 7 أغسطس الجاري 2023م وأنه تم خروج 458 ألف منشأة من السوق خلال الثلاث السنوات الماضية، ويتضح تزامن تلك الفترة مع جائحة كرونا، وماتبعها من أحداث وإغلاقات في دول العالم، إضافة إلى الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وقرارات وزارة التجارة بالإكتفاء بسجل تجاري واحد للمنطقة الإدارية ، وأن القطاعات الأكثر إغلاقاً هي تجارة الجملة والتجزئة، قطاع التشييد والبناء ، وقطاع المطاعم وغيرها من القطاعات الحيوية.
1 – انخفاض الايرادات وارتفاع التكاليف والمصروفات التسويقية والادارية.
2 – انخفاض حجم التمويل ، حيث كثير من المنشآت لاتستطيع الحصول على تمويل للقيام بأنشطتها التشغيلية .
3 – تحملهم برسوم وغرامات ، حيث أبدى عدد من صغار المستثمرين ورواد الاعمال عن خيبة أملهم من تعثر مشاريعهم وتوقف عملهم وتكبدهم خسائر فادحة بسبب فرص رسوم وغرامات كبيرة لاتتحملها المنشآت البادئة في أول حياتها
4 – ارتفاع ايجارات العقارات الى ثلاثة أضعاف، وعدم وجود ضوابط تلزم مؤجري العقارات .
5 – رسوم وغرامات شركات مواقف السيارات
-6 اعادة امتحانات العماله لعدم اجتيازهم وبمعدل 1300 ريال لكل عامل في كل مرة .
تلك التحديات تقف عائقاً أمام نمو تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالرغم بان تلك المنشآت تعتبر من أهم أذ رعه أي اقتصاد في العالم، وتعتبر من أسرع احجام المنشات نمواً ، ولكن مازالت تواجه تحديات كبيرة في المملكة،ولانغفل دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن مبادرتها كانت مبادرة استرداد الرسوم تحت اشرافها وتعتبر تلك المبادرة من أقوى وأكثر المبادرات تأثيراً ايجابياً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولما انتهت تلك المبادرة تأثر تلك المنشآت سلباً ، ونتمنى أن تستمر تلك المبادرة .
من ضمن مبادرات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة اقراض غير المباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال برأس مال يصل الى 1.6 مليار ريال وتهدف مبادرة اقراض غير المباشرة والتي تعدّ إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص الى تعزبز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها والتي تقدم بدورها حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسيه للمنشات الصغيرة والمتوسطة ، نتمنى أن تكون هذه المبادرة سارية المفعول
ومن ضمن مبادرات وزارة الموارد البشريه والتوطين بتخفيض رسوم لعدد 145 خدمة بنسبة تخفيض 50 %. الى 94 % وياحبذا أن تقوم الجهات الحكومية الأخرى مثل البلديات وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك بمبادرات جديدة .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة