4 وزراء يشاركون في مؤتمر هيئة ضمان جودة التعليم|صور
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ومحمد جبران وزير العمل ، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ،والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف ، في المؤتمر الدولي السابع لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
ويعقدالمؤتمر الدولي السابع لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان: (جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي) .
ويعد المؤتمر الدولي السابع لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، حدثا سنويا تنظمه الهيئة بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والإفريقية.
وقال الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد : إن هذا الحدث يعد ملتقى فكريا وتعليميا دوليا يتم فيه طرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة الى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد.
وأضاف أن الهيئة تستهدف سنويا جلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين علي العملية التعليمية، سواء علي مستوى التعليم العالي او التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، مما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الاكاديمية والتدريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”