مقتل مصري بطلق ناري في ولاية فلوريدا الأميركية.. ودعوات لـإعادة جثمانه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بحزن، نبأ مقتل شاب من بلادهم، في ولاية فلوريدا الأميركية، جراء خلاف مرتبط بعمله، فيما دعا بعضهم لإعادة جثمانه.
وقال أحد أصدقاء الشاب في مقطع مصور نُشر على موقع فيسبوك، أن "مصطفى محمود توفي الجمعة، عند الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي لولاية فلوريدا، وذلك جراء رصاصة طائشة أطلقها شخص من أصول كوبية".
وتابع ذلك الشاب: "كل ذلك حدث بسبب المال.. هذه هي الغربة.. رحمك الله يا مصطفى وغفر لك".
من جانبه، قال صديق آخر للمجني عليه، إن المتهمين بقتل مصطفى، هما رجل وابنه كانا يعملان معه.
ولفت إلى أن مصطفى سافر إلى الولايات المتحدة قبل 12 عاما، وبدأ العمل في غسيل السيارات وانتقل منها إلى مهنة المقاولات.
وأوضح أنه كان قد لقي حتفه بعد أن طلب من الرجل وابنه، اللذين يعملان لديه، إعادة وضع البلاط في أحد المنازل لوجود عيب، فما كانا منهما إلا أن غضبا وعمدا إلى تكسير البلاط.
وأشار إلى أن الأب "أطلق النار على مصطفى وأصابه في رقبته"، وذلك قبل استدعاء الشرطة إلى مكان الواقعة.
وواصل: "تم نقل المجني عليه إلى المستشفى، كما أفرجت الشرطة عن الابن معتبرة أن ما قام به دفاعا عن النفس".
وقال إن تشريح الجثة وبقية الإجراءات قد تستغرق 3 أشهر.
من جانبها، نشرت مستخدمة لفيسبوك تدعى رضوى، نداء عبر مجموعة للجالية المصرية على الموقع، طالبت فيه بالمساعدة في إعادة جثمان مصطفى إلى بلاده.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص ومركز علاج طبيعي يعملان دون ترخيص في سوهاج
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.