السفينة كاترين ليست الأولى ولا الأخيرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة عقب عملية طوفان الأقصى ظهرت تناقضات نظام السيسي بين مواقف معلنة برفض العدوان، والمطالبة بوقفه، ورفض تهجير الفلسطينيين، وبين مواقف عملية داعمة للعدوان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ من ذلك إغلاق معبر رفح في وجه قوافل الإغاثة المتجهة إلى غزة ما يعتبر مشاركة في حصار وتجويع أهل القطاع، وتقديم الاستشارات وحتى المعلومات الأمنية لقوات الاحتلال للتعامل مع المقاومة، وهو ما كشفه الصحفي الأمريكي بوب وودوارد في كتابه "الحرب" الذي صدر مؤخرا.
بعيدا عما كشفته تسريبات وودوارد أو غيرها من التسريبات، فإن العديد من المواقف العملية فاضحة في كشف التعاون والتنسيق مع الكيان، ومن ذلك سماح النظام المصري بدخول مسلحين مناوئين للمقاومة ضمن قافلة إغاثة إماراتية كشفتهم المقاومة، وتعاملت معهم بما يليق، وأحدث المواقف استقبال سفينة متفجرات لصالح الكيان الصهيوني، وكذا السماح بمرور سفن حربية إسرائيلية تحمل عتادا عسكريا لقتل أهل غزة عبر قناة السويس.
في حادث السفينة كاترين التي حملت عملا ألمانيا، والتي رفضت موانئ عدة دول استقبالها، ورست في ميناء الإسكندرية، وأفرغت حمولتها التي تم نقلها عبر سفينة أخرى إلى الكيان الصهيوني، كانت الفضيحة واضحة، بعد أن نشر نشطاء وحقوقيون مسارات حركة السفينة حتى وصولها إلى الإسكندرية من واقع سجلات حركة الملاحة البحرية.
أمام هذا الفيض من المعلومات اضطربت الرواية المصرية التي تأخرت عدة أيام قبل أن يصدر تصريح لمصدر رسمي مجهول بنفي الواقعة تماما، ثم صدر بيان فضفاض من القوات المسلحة لم يشر للسفينة نفيا أو إثباتا، وإنما اكتفى بنفي حدوث تعاون عسكري مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت نفسه أصدرت وزارة النقل وهي المسئولة عن الموانئ المصرية بيانا حاولت تكذيب الأخبار المنشورة، لكنها في الحقيقة أكدتها
وأمام هذا الفيض من المعلومات اضطربت الرواية المصرية التي تأخرت عدة أيام قبل أن يصدر تصريح لمصدر رسمي مجهول بنفي الواقعة تماما، ثم صدر بيان فضفاض من القوات المسلحة لم يشر للسفينة نفيا أو إثباتا، وإنما اكتفى بنفي حدوث تعاون عسكري مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت نفسه أصدرت وزارة النقل وهي المسئولة عن الموانئ المصرية بيانا حاولت تكذيب الأخبار المنشورة، لكنها في الحقيقة أكدتها، حيث اعترفت بوصول سفينة باسم كاترين تحمل علما ألمانيا، لكنها كانت تحمل شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي المصرية. ولم يتطرق البيان إلى المعلومات التي نشرتها حركة المقاطعة (BDS) أو غيرها من المنظمات الحقوقية حول تجوال السفينة في المياه الدولية لمدة ثلاثة أشهر بسبب رفض العديد من الموانئ العالمية استقبالها بسبب حمولتها ووجهتها، كما لم يجب البيان عن التساؤل المشروع إذا كانت الشحنة بالفعل تخص وزارة الإنتاج الحربي المصري فلماذا لم تتجه السفينة مباشرة إلى ميناء الإسكندرية أو غيره من الموانئ المصرية دون المرور على موانئ عالمية أخرى؟! وحين تقدم عدد من الحقوقيين المصريين ببلاغات إلى النائب العام المصري للتحقيق في هذه الواقعة، فإنه تجاهل هذه البلاغات وأمر بإغلاقها دون أن يستمع لمقدميها، أو حتى يمنحها رقما في سجلاته الرسمية.
وبينما كانت الضجة قائمة حول السفينة كاترين ظهرت فضيحة أخرى، وهي السماح لسفينة حربية تحمل العلم الإسرائيلي، وتحمل شحنة عسكرية لجيش الاحتلال، بالمرور عبر قناة السويس، وهي السفينة التي شاهدها بالفعل بعض المواطنين المصريين خلال تحركها في القناة، وصبوا لعناتهم عليها، وعلى من سمح بمرورها. وقد سارعت السلطات الرسمية ممثلة في هيئة قناة السويس لإصدار بيان تبرر فيه السماح بمرور السفينة باعتباره التزام قانوني باتفاقية "القسطنطينية 1888"، حول المرور من القناة للسفن التجارية والحربية دون تمييز لجنسيتها، رغم أن الهيئة ذاتها سبق أن منعت مرور سفن قطرية في العام 2017 رغم أن مصر لم تعلن الحرب رسميا على قطر!
حقيقة موقف النظام المصري تبرز في تعليقات إعلاميين وساسة مؤيدين له، ويتحدثون بلسانه ووفقا لتوجيهاته، وهم يرون أن مصر ليست طرفا في الحرب، بل هي في اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأن عليها أن تتجنب أي استفزازات تجرها للانخراط في الحرب التي حسب رأيهم "لا ناقة لمصر ولا جمل فيها!!"
اتفاقية القسطنطينية التي استندت إليها السلطات المصرية تعطيها الحق في منع مرور بعض السفن التي تحمل مواد خطرة (وهو ما ينطبق على السفينة الإسرائيلية) أو السفن التابعة لدول في حالة حرب مع مصر، أو تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وإذا لم تكن مصر في حالة حرب مباشرة مع الكيان فإنها ملتزمة باتفاقية الدفاع العربي المشترك، وبالتالي كان من الممكن الاستناد إليها أيضا لمنع مرور السفينة، باعتبارها سفينة تحمل علم إسرائيل، كما أنها تحمل شحنات عسكرية لجيش الاحتلال سيقتل بها الأشقاء الفلسطينيين.
حقيقة موقف النظام المصري تبرز في تعليقات إعلاميين وساسة مؤيدين له، ويتحدثون بلسانه ووفقا لتوجيهاته، وهم يرون أن مصر ليست طرفا في الحرب، بل هي في اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأن عليها أن تتجنب أي استفزازات تجرها للانخراط في الحرب التي حسب رأيهم "لا ناقة لمصر ولا جمل فيها!!"، والحقيقة أيضا أن النظام المصري منذ بداية الحرب اختار أن يلعب دور الوسيط، حتى لو كان صغيرا، وحتى لو كان فقط مجرد ساعي بريد يحمل الرسائل بين الأطراف المختلفة، وحتى حين خرقت إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد باحتلال معبر صلاح الدين لم يعلن إلغاء أو حتى تجميد هذه الاتفاقية.
رغم أن السلطات المصرية تشارك في عمليات الوساطة سواء بين المقاومة والكيان، أو بين الفصائل الفلسطينية نفسها، إلا أنها لا تخفي كراهيتها للمقاومة، ورغبتها في هزيمتها، وخاصة حركة حماس التي تصر على التعامل معها من خلال المخابرات فقط باعتبارها محض ملف أمني، وليس سياسيا، كما هو الحال في بلدان عربية وإسلامية أخرى يستقبل رؤساؤها قادة حماس والمقاومة.
x.com/kotbelaraby
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإسرائيلي الفلسطينيين المصري قناة السويس مصر إسرائيل فلسطين قناة السويس مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام المصری فی الحرب
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.