ننشر تفاصيل الإطار الوطني للمؤهلات بعد الإعلان عن إطلاق منصته اليوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن تفاصيل مهمة بشأن الإطار الوطني للمؤهلات.
وقال عشماوي، خلال المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه تم إعداد لإطار الوطني للمؤهلات بدقة بعد عمل استمر لمدة 10 سنوات.
وأوضح أن منصة لإطار الوطني للمؤهلات التي تم الإعلان عن إطلاقها، تضمن إدراج المؤهلات المعتمدة فقط فيها، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تبدأ إجراء زيارات مبدئية لبعض المؤسسات التدريبية، تمهيداً لاعتمادها من قبل الجودة والاعتماد.
وشدد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على أن منصة الإطار الوطنى للمؤهلات سوف تسهل على الخريج استكمال دراسته فى أى دولة أخرى.
وأكد عشماوي أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحولت من النظام الورقي إلى الرقمي بداية من مرحلة التقدم للاعتماد إلى الحصول عليه.
الإطار الوطني للمؤهلاتكان الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قال في تصريحات سابقة له: “سوف يتضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصري قاعدة بيانات المؤهلات المصرية، ومن خلاله تستطيع أي جهة داخل مصر أو خارجها أن تطلع على المؤهلات المصرية ومواصفاتها”.
وأضاف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “يحمل الإطار الوطني للمؤهلات المصري مواصفات كل مرحلة تعليمية، من: معارف، وخبرات، وجدارات لكل مرحلة، وهو مقسم إلى (8) مراحل تبدأ من رياض الأطفال وتنتهي بالدكتوراه”.
وأوضح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الإطار الوطني للمؤهلات المصري يدعم حرية الانتقال بين المسارات في أنماط التعليم المختلفة، ويساعد في الجمع بين عدة تخصصات، وظهور تخصصات حديثة يحتاجها سوق العمل، واستحدث برامج جديدة للتخصصات البينية.
وأخيراً، أكد الدكتور علاء عشماوي أن الإطار الوطني للمؤهلات المصري سوف يسهم في الاعتراف بخريجي التعليم المصري.
المؤتمر الدولي السابع لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
يعقد المؤتمر الدولي السابع لـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية، وخبراء جودة التعليم والمعنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية