برلماني في طلب إحاطة: البحيرة والإسكندرية يغرقان فى شبر مية سنويا بالأمطار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومن خلال وزارة التنمية المحلية تخرج علينا سنوياً مع قدوم موسم الشتاء لتؤكد أنه تم رفع حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي طوارئ في حالة الطقس الفترة المقبلة وأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمحافظات بدأت في المتابعة لشكل الاستعدادات والإجراءات لمواجهة أيه تغيرات الجو الفترة المقبلة وأن جميع المحافظات جاهزة لمواجهة الطقس السيئ.
وأكد "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأحمد كوجك وزير المالية أن هذا الكلام هو للشو الاعلامى فقط وأكبر دليل على ذلك أن محافظات الوجه البحرى بصفة عامة وكل من محافظتى الإسكندرية والبحيرة تعانى أشد المعاناة من الطقس السيئ خلال موسم الشتاء، مشيراً إلى أن البحيرة والإسكندرية يغرقان سنوياً فى شبر مية بسبب هطول السيول والأمطار.
وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن أسفه الشديد لاستمرار عمال النظافة فى استخدام الأدوات البدائية ومنها المقشات للتخلص من مياه الأمطار واستمرار تعطل بالوعات الصرف الصحى وعدم وجود خطط للاستفادة القصوى من مياه الأمطار فى الزراعة مطالبا من الحكومة مضاعفة الموارد المالية المخصصة للمحافظات حتى تكون لديها القدرة على الحد من الاثار السلبية لهطول السيول والأمطار.
وأعرب النائب محمد عبد الله زين آلدين عن أمله فى الا تغرق كل من محافظتى البحيرة والإسكندرية فى شبر مية بسبب الطقس السيئ كما يحدث سنوياً مطالباً من الحكومة تقديم جميع التسهيلات واتخاذ جميع الاجراءات لمساندة ودعم محافظتى البحيرة والاسكندرية خلال موسم الشتاء الحالى للتغلب على الاثار السلبية لهطول السيول والإمطار عليهما.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وجهت كل الأجهزة المعنية بالمحافظات لرفع حالة الطوارئ لمواجهة أية تغيرات في حالة الطقس محتملة وهناك توجيهات للمحافظين بضرورة إجراء مراجعة دورية للإنارة والتعاون بين كل القطاعات الحيوية في كل المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشتاء
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير الأرصاد.. إجراءات قانونية لحماية السدود والمنشآت والجسور من السيول
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأيام المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد برودة شديدة على معظم المناطق .
و أقر قانون الموارد المائية والرى الجديد، ضوابط جديدة بشأن حماية السدود والمنشآت والجسور من السيول، ومن المسئول عن إعلان حالة الخطر فى هذه الحالة والإجراءات المتبعة لحماية المنشآت والجسور.
في هذا الصدد ، نص القانون على أن يعلن بقرار من الوزير قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت.
وللوزير أو من يفوضه فى هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو مهمات تكون لازمة، وأى من الأراضى المجاورة خارج حد حرم النهر وخارج المنافع العامة للمجارى المائية وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور أو لتشوين المواد والمهمات اللازمة لأعمال الحماية.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء