النيجر.. محاكمة «بازوم» وتجاوز عقوبات «إيكواس»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
البلاد – وكالات
لم تمض ساعات على تصريحات قادة دينيين نيجيريين عن وجود أفق لحل دبلوماسي للأزمة في النيجر، حتى رفع المجلس العسكري وتيرة التصعيد، مؤكدًا أنه جمّع أدلة لمحاكمة الرئيس محمد بازوم ورفاقه بتهمتي الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة.
وانتقد المجلس العسكري في النيجر عقوبات مجموعة الإيكواس، ووصفها بأنها غير إنسانية وغير قانونية ومهينة.
وترتفع أصوات برلمانيين وقادة سياسيين في نيجيريا، يطالبون الرئيس بولا تينوبو بإعادة النظر في التدخل العسكري المحتمل من دول غرب أفريقيا في النيجر لإعادة النظام الدستوري.
وبعد تلويح المجلس العسكري في النيجر بعزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم، ندد وزير الخارجية المعزول بتلك الإجراءات. واعتبر حاسومي ماسودو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن الانقلابيين يريدون إعادة البلاد للعصر الحجري بمحاكمة رهائنهم. كما رأى أن هذا التصرف الصادر عن ” غير مسؤولين” محزن ومؤسف. وختم متسائلًا: ” كيف يمكن للصوص محاكمة رهائنهم”، في إشارة إلى قادة المجلس العسكري الذين نفذوا أواخر الشهر الماضي انقلابًا في البلاد، وعزلوا الرئيس واعتقلوه في منزله المحاصر.
وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها المجلس العسكري للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أكد رئيس الوزراء النيجري الجديد، الذي عيّنه العسكريون قبل أسبوع، علي محمد الأمين زين، أن بلاده قادرة على تجاوزها، معتبرًا أنها تطرح تحديًا غير منصف على البلاد. وقال زين أمس، معلقًا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية: “نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بد أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه”.
يشار إلى أن إيكواس، التي فرضت عقوبات قاسية على الانقلابيين، ولوحت بالتدخل العسكري، تسعى إلى إرسال وفد برلماني لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين يرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني إلى البلاد، لاسيما تلك التي تبذلها إكواس والولايات المتحدة وآخرون، ما يهدد باندلاع المزيد من الصراعات في منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا، التي تواجه بالفعل حركات تمرد عنيفة ومتطرفة. ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر فقط، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسة للغرب في الحرب على المتطرفين، بل هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الإستراتيجية الكبيرة في المنطقة شبه الصحراوية؛ إذ تتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما، أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل خلال السنوات الماضية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيجر المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”