طلب إحاطة بشأن الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، للتحقيق في واقعة الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان في محافظة القاهرة، خاصة أنها أدت إلى إصابة أحد الأطباء، وإحداث تلفيات فى قسم الرعاية المركزة، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.
وأوضح "طنطاوي"، أن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية لن يتم مواجهتها والحد منها إلا من خلال إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية ليتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وتساءل عضو مجلس النواب: "أين الحكومة من التشريعات الخاصة بالمسئولية الطبية لإقرارها وتغليظ العقوبة لحماية الأطباء ومنع تكرار تلك الأحداث"؟
وأعلن النائب خالد طنطاوى، رفضه وبشكل قاطع الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة أنها تُعد جريمة يجب المعاقبة عليها بشكل رادع حتى يتم منعها نهائيا.
وتابع: "في الوقت نفسه إن القانون لن يكون كافيا لحماية الأطباء ولا بد من إعداد قانون خاص لحماية الأطباء وكل العاملين داخل المنظومة الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص من تلك الاعتداءات المتكررة."
وأضاف: “إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية أصبحت للأسف الشديد ظاهرة مشينة وهمجية ومتكررة ويجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم".
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال، محذراً من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية يمكن أن يتسبب فى وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، ما قد يودى بحياة بعضهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى مجلس النواب طلب احاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور خالد عبد الغفار محافظة القاهرة الاعتداء على
إقرأ أيضاً:
مخالف للدستور.. تحرك برلماني بشأن تجاوزات مركز طب أسرة الشيخ زايد
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة و السكان و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بشأن ما ورد إلينا من شكوي مجمعة من العالمين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية- التأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية.
و أوضحت « سعيد » في تصريح خاص « لصدى البلد»، أن الشكوى مبرهنة بالأدلة و مروفوعة بإمضاء أغلبية القوي البشرية بالمكان)، تناولت تجاوزات جسيمة صادره من إدارة المركز ، و التي لا تليق بما نطمح إليه من خلق بيئة عمل
جاذبة تليق بمشروع قومي يخدم الإنسانية و يعزز المساواة بين المصريين، لنجد أن من يعمل علي تحقيق ذلك غير ملتزم بالدستور ، ويمارس سلطاته بشكل ينفر العاملين بالمكان.
و أشارت عضو البرلمان أن أهم الشكاوي تمثلت فيما يلي :
١- سوء معاملة الموظفين و لا سيما البسطاء منهم و التجاوز اللفظي و التقليل من شأنهم
٢- أستغلال السلطات الإداريه المخوله لذلك المنصب و التهديد المتكرر بالخصم دون مراعاه العجز في القوي البشرية العاملة بالمركز حيث أصبح المكان طارداً للعمالة
٣- استغلال المنصب لتجميع مبالغ شهرياً من كافة العاملين غير منصوص عليها في قانون العمل أو العقود المبرمة للعاملين بالإجبار و التهديد بحجب المرتب أو خصمهم مباشرة من المرتب كأستقطاعات و هو غير قانوني بالمره !
و لفتت إلى أن كل هذه الشكاوب بخلاف شكاوي المرضي من سوء المعاملة و التجاوز بما يخالف الدستور المصري و قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين المدير و مرؤسيه ، مشددة على أن من يقصر يتم إحالته للتحقيق دون التجاوز و الإهانة و ذلك للحفاظ على الكرامه الإنسانية.
و أكدت عضو البرلمان على أن من يقود عليه أن يتحلي بالإنسانية و التواضع و مهارات قيادية تمكنه من تحفيز من حوله علي العمل دون الحاجة للتجاوز و التهديد ، مشددة على ضرورة مناقشه الأمر من قبل السادة مسئولي الهيئة ، و التأكد من اختيار الشخصيات التي تناسب المنصب لدعم هذه المنظومة الصحية التي نأمل لها النجاح دائماً ،علي أن يناقش داخل لجنه الشئون الصحية بمجلس النواب.