إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة ولبنان24 يكشف بالأرقام وضع القطاع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قبل أن تبدأ الحرب على لبنان كانت وزارة الإتصالات تشقُّ طريقًا مهما باتجاه الارتقاء بالانترنت والاتصالات تحت مظلة خطة واضحة قادتها الوزارة بالتعاون مع الحكومة التي أعطت حيزًا واسعًا واهتمامًا خاصًا للإنترنت والاتصالات، وهذا ما أسفر عن نتائج إيجابية على صعيد خدمة الإنترنت التي تحسّنت بشكل ملحوظ قبل الحرب في مختلف المناطق اللبنانية على الرغم من المشاكل التي كانت تواجهها هيئة أوجيرو، بالاضافة إلى انتشار شبكات الانترنت غير الشرعي.
وحسب أرقام مؤشر "أوكلا" فإنّ لبنان اليوم وفي عزّ الحرب واستهداف محطات الاتصالات والتشويش يحتل المرتبة 74 عالميًا من بين 112 دولة تتصدرها الامارات لناحية سرعة الانترنت، في وقت كان هذا القطاع قد احتل وفي عزّ الازمة الاقتصادية المرتبة 68 قبل الحرب بمتوسط 31 ميغابيت في الثانية حيث تمكن الوزير جوني القرم آنذاك من نشل القطاع من براثن الانهيار وصعد به 35 مرتبة بعدما كان في حزيران 2022 قد شهد أسوأ مرحلة وصل فيها إلى المرتبة 103 عالميا بمتوسط 17 ميغابيت في الثانية.
أما اليوم، الامر مختلف، فعلى الرغم من العدوان الإجرامي الذي تشنه إسرائيل على لبنان لا يزال القطاع صامدًا على الرغم من استهداف عدد كبير من محطات الإنترنت في محاولة واضحة من قبل إسرائيل لتدمير البنى التحتية والقضاء على قطاع حيوي يستفيد منه اكثر من مليوني شخص في لبنان، إن كان لناحية الاستعمال الروتيني اليومي، أو الاستفادة منه داخل ميادين العمل، إذ بات هذا القطاع جزءا أساسيا من الاقتصاد، وموردًا مهمًا لعدد كبير من الشباب.
وفي خضم الاعتداءات اليومية، لم تسلم عشرات المحطات في لبنان من خطر الاستهداف. وفي أرقام خاصة حصل عليها "لبنان24" فقد أكّدت مصادر وزراة الاتصالات أن 130 محطة انترنت تابعة لـ"ألفا" واقعة في المناطق الخطرة، أي التي تشهد قصفا إسرائيليا دائماً، هي اليوم خارج الخدمة إما لتضررها جراء الحرب الاسرائيلية، وإما لسبب عدم القدرة على صيانتها أو تزويدها بالطاقة، إذ إنّ هذا الامر يحتاج إلى الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجيش. وتؤكّد المصادر لـ"لبنان24" أن 7 محطات تم تدميرها بالكامل بفعل الحرب الإسرائيلية.
وحسب المصادر، فإنّه يتم العمل حاليًا على إعادة توزيع الموارد والسعات من محطات معينة إلى محطات أخرى مواكبة للنزوح وحاجات المشتركين، كما وتعمل اليوم "ألفا" على رفع السعات في محطات شهدت ارتفاعا في الاستهلاك بهدف زيادة القدرة الإستيعابية للشبكة. وتؤكّد المصادر أن العمل دائم لناحية القيام بكافة الإجراءات الفنية اللازمة في المحطات القريبة والمجاورة للمحطات التي تعرضت للقصف بهدف ضمان توفير الخدمة، مشيرة إلى أنّه اليوم تم تفعيل خدمة "National Roaming /VoiceServices " في المناطق الحدودية مثل بنت جبيل، مرجعيون، صور، وحاصبيا. كما تم تفعيلها في البقاع أيضا، حيث تم توفير هذه الخدمة في بعلبك الهرمل بالتعاون مع شركة "تاتش"، التي في السياق تضرر لها قرابة 21 موقع إرسال من جراء الحرب، ويتم بالتوازي تحديد المسح الدقيق للحصيلة النهائية للمحطات المتضررة فور تمكن فرق الشركة التقنية من ولوج المواقع على الأرض.
كيف يتم التعامل مع هذه الأعطال؟
تؤكّد مصادر وزارة الإتصالات لـ"لبنان24" أنّ شركة"تاتش" بادرت إلى اتخاذ جملة تدابير وقائية على صعيد الشبكة في المناطق الآمنة التي شهدت نزوحًا كبيرًا بسبب الحرب، حيث تشهد الشبكة سلوكا استثنائيا غير طبيعي.
وتشير المصادر إلى أنّ الشركة نشرت تراخيص للطوارئ في محطات الارسال الأساسية التي تغطي المناطق الآمنة لتوفير قدرة تحمّل إضافية للعدد الضخم من المستخدمين.
كما وتمكنت الشركة من إيجاد حل لاختناقات السعة على مستوى الموجات الترددية بهدف المحافظة على مستويات مُرضية من جودة التجربة للمستخدمين في المناطق الآمنة من خلال تجهيز المحطات الواقعة في مثل هذه المناطق بالناقل الثالث "CC3" بالاضافة إلى سلسلة تدابير تقنية أخرى نفّذتها على مستوى عدد من المحطات الاساسية التي تواجه ضغطًا كبيرًا.
وتختم المصادر حديثها لـ"لبنان24" بالقول أن الشركة قامت بإدارة فرق العمل لضمان الصيانة الوقائية على مستويات الطاقة والاتصالات للمواقع في المناطق الآمنة للحفاظ على استقرار الشبكة في هذه المناطق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اللاجئون السوريون بين النزوح والعودة: لا قرار بحلّ الأزمة!
كتب محمد علوش في" الديار": بحسب المعلومات تصل أعداد السوريين المغادرين للأراضي اللبنانية باتجاه سوريا إلى حوالي الألف يومياً خلال الأيام الماضية، ولكن هذا لا يعني أن حل أزمة النازحين وُضعت على السكة الصحيحة لعدة أسباب كما تؤكد مصادر متابعة لهذا الملف.
السبب الأول بحسب المصادر هو موقف الجهات الدولية المعنية بملف اللجوء السوري، وتحديداً مفوضية شؤون اللاجئين، فهي لا تزال تعتبر أن أزمة اللجوء لا تُحل سوى بتأمين العودة الآمنة والكريمة وضمان حرية العائدين، وهي تعتبر أن النظام السوري بسقوطه قد يعني بالنسبة لكثيرين سقوط الشرط الأمني الذي كان يمنع العودة لكن لا يزال هناك امور تتعلق بضمان الحرية والعودة الكريمة، وهذا لن يتحقق قبل أن تنتهي الفوضى في سوريا من جهة ومعرفة ما إذا كان لدى العائدين مكاناً للعيش.
وتُشير المصادر إلى أن المفوضية أكدت للمسؤولين اللبنانيين أنها لن تقدم مغريات للسوريين من اجل البقاء في لبنان لكنها ترفض إجبار أحد على العودة، وتؤيد العودة الطوعية حتى أنها أكدت استعدادها لدعم عودة من يريد من خلال تمكينه من الاستقرار في سوريا.
السبب الثاني أن لبنان الرسمي رغم كل الاجراءات التي قام بها بمعالجة أزمة اللجوء السوري في لبنان بقي عاجزاً عن تخطي الفيتوات الخارجية التي منعت العودة والحل، وتشير المصادر إلى أن الحكومة المقبلة معنية بشكل أساسي بالبحث عن حلول مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
السبب الثالث هو وجود لجوء سوري جديد إلى لبنان من لون طائفي معين، ففي الأيام الماضية التي تلت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا دخل لبنان عشرات الآلاف من السوريين من الشيعة والمسيحيين بسبب خوفهم وقلقهم من مستقبل الوضع في سوريا بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على البلد، وترى المصادر أن الحكومة اللبنانية، بعد رفضها بداية، أدخلت السوريين إلى لبنان وهم توزعوا في البقاع بشكل أساسي، مشيرة إلى أن هؤلاء لن يعودوا في وقت قريب قبل التأكد من المستقبل السوري، وبالتالي هو ملف جديد يُضاف إلى ملف اللجوء السوري.
يقول المسؤولون السوريون الجدد أنهم بصدد الطلب من كل السوريين خارج سوريا للعودة إليها، ولكن لا يكفي القول في هذا الملف فالعودة تتطلب شروطاً أهمها القرار الخارجي المؤيد، الرغبة الداخلية السورية الحقيقية وتقبّل الجميع، وانطلاق قطار إعادة الإعمار بما يحسن الوضع الاقتصادي السوري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف