ماذا تعرف عن اتفاقية القسطنطينية التي اتخذتها مصر ذريعة لعبور بوارج الاحتلال؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أثار بيان هيئة قناة السويس في مصر بخصوص عبور سفينة حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في القناة جدلا ونقدا واسعا تجاوزت حدود مصر .
فقد بررت الهيئة السماح لسفن الاحتلال الحربية بالعبور٬ باتفاقية القسطنطينية والتي تسمح بحرية الملاحة للسفن العابرة لقناة السويس، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز على أساس جنسية السفينة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا الالتزام يأتي "تماشياً مع بنود اتفاقية القسطنطينية، التي تُعتبر ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر ملاحي في العالم". كما أكدت أن عبور السفن الحربية عبر القناة يخضع لإجراءات خاصة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن اتفاقية القسطنطينية، التي وُقعت عام 1888، وضعت الأسس الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس منذ ذلك الحين.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
اتفاقية القسطنطينية
اتفاقية القسطنطينية هي معاهدة دولية تنظم حركة الملاحة في قناة السويس، وُقّعت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1888 بين بريطانيا وفرنسا، بمشاركة دول أخرى، منها روسيا، وإيطاليا، والنمسا والمجر، وإسبانيا، وهولندا، والدولة العثمانية.
ونصت المعاهدة على حرية الملاحة في قناة السويس، مع الاعتراف بسيادة مصر عليها. كما ألزمت الدول بالاحترام التام لسلامة القناة، ومنعت أي عمليات عسكرية داخلها. وبذلك، حصلت مصر على "السيطرة الشكلية" على قناة السويس بموجب هذه المعاهدة.
سياق تاريخي
أتت اتفاقية القسطنطينية بعد سيطرة بريطانيا على مصر وقناة السويس في عام 1882، حيث كانت فرنسا تملك أغلب أسهم شركة قناة السويس وتسعى لتقليص النفوذ البريطاني في المنطقة عبر تدويل المسألة داخل أوروبا.
من جانبه، أبدى وزير الخارجية البريطاني لورد غرانفل رغبة في تأمين حرية الملاحة في القناة، مشيرًا في بيان إلى الدول الأوروبية الكبرى بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير 1883 إلى أن "القناة يجب أن تكون مفتوحة لجميع السفن في كافة الظروف".
وأعقب ذلك تقرير لورد دفرن في شباط/ فبراير 1883 حول نفس الهدف. ثم انطلقت مفاوضات بريطانية فرنسية بشأن تنظيم المرور في القناة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1884 و21 كانون الثاني/ يناير 1885، حيث وافقت بريطانيا على اقتراح الوزير الفرنسي جول فيري بوضع القناة ضمن إطار معاهدة دولية، وإنشاء لجنة تمثل الدول الكبرى لتنظيم شؤونها.
وقّع مندوبو سبع دول كبرى، وهي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية، إضافةً إلى مندوب الخديوي المصري، على اتفاقية مبدئية مستندة إلى منشور لورد غرانفل في آذار/ مارس 1885.
بعد جولات من المفاوضات، تم توقيع اتفاقية القسطنطينية في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1888، التي شكلت تسوية وسطى بين القوى الاستعمارية، إذ ضمنت حيادية قناة السويس وحق مرور جميع السفن فيها، سواء في السلم أو الحرب، دون تمييز حسب جنسيتها.
أبدت بريطانيا تحفظاً يتعلق بتطبيق بعض مواد الاتفاقية، إذا ما تسببت في تقييد حرية عمل الحكومة البريطانية خلال فترة احتلال مصر، وقد وافقت فرنسا على هذا التحفظ، مما جعل المعاهدة غير قابلة للتنفيذ العملي في حينها. ولم يتم تفعيل بنودها فعلياً إلا في عام 1904.
بقيت قناة السويس تحت السيطرة الأجنبية حتى قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميمها في عام 1956.
تأميم القناة لإعادة السيطرة
"تؤمَّم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها".
وفقا لاتفاقية القسطنطينية كان قرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس باطلا ومخالفا للقوانين الدولية، وكان العدوان الثلاثي على مصر لتطبيق أحكام الاتفاقية pic.twitter.com/hjB5HsDoee — زكريا الشرعبي (@zakaria_sharabi) November 3, 2024
بهذه الكلمات، أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية عن قراره التاريخي بتأميم شركة قناة السويس، وذلك في 26 تموز/ يوليو 1956.
وذلك من أجل إعادة السيطرة وفرض الإرادة المصرية على القناة إداريا وماليا٬ حيث كان المحتل الأجنبي هو الذي يدير القناة. وردت الدول الغربية على خطوة التأميم بالقيام بعدوان ثلاثي عسكري على مصر.
وجاء إعلان عبد الناصر بعد عدة أشهر من تصاعد التوترات السياسية بين مصر وبريطانيا وفرنسا، وإقدام مصر في آب/ أغسطس 1955 على إغلاق مضيق تيران في خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية.
الغرب يرد بالعدوان الثلاثي
بدأ العدوان الثلاثي على مصر بتحرك القوات الإسرائيلية في سيناء بعد ظهر 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، تلاه قصف جوي من الطيران الفرنسي والبريطاني الذي استمر من نهاية الشهر نفسه حتى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956.
حدث في مثل هذا اليوم: 31 أكتوبر 1956 - يوم من أيام العزة والكرامة المصرية
يصادف اليوم 31 أكتوبر ذكرى أحد أهم الأحداث في التاريخ المصري المعاصر، وهو بدء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. هذا العدوان الذي شنه كل من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، كان ردًا على قرار الرئيس جمال عبد الناصر… pic.twitter.com/L1K9uIlwDj — مصر ???????? Egypt (@engazatmasr2020) October 31, 2024
بعدها، بدأت قوات المظلات البريطانية بالهبوط في بورسعيد، وتقدمت حاملات الجنود تحت حماية مدافع الأسطول، مما مهد لبدء الغزو البري. في الوقت نفسه، انفجرت المقاومة الشعبية في شوارع بورسعيد، بينما صدحت الإذاعة المصرية بأغانٍ حماسية تم تسجيلها على عجل، منها: "الله أكبر فوق كيد المعتدي، دع سمائي فسمائي محرقة".
وخرجت مصر من أزمة السويس منتصرة معنويًا. ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحصل على حرية استخدام القناة، إلا أنه استعاد حقوق الشحن في مضيق تيران. ومن جهة أخرى، فقدت بريطانيا وفرنسا معظم نفوذهما في الشرق الأوسط نتيجة هذه الحرب.
ويذكر أن قناة السويس تعرضت للإغلاق بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967 خلال فترة حكم عبد الناصر، ولم يُعاد افتتاحها إلا في حزيران/ يونيو 1975 في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
وفي هذه المناسبة، ألقى السادات خطابًا وصف فيه قناة السويس بأنها "همزة وصل بين القارات والحضارات، حيث عبرها المصريون بأرواح شهدائهم لنشر السلام والأمان على ضفافها، لتكون رافدًا للسلام وشريانًا للازدهار والتعاون بين البشر".
كامب ديفيد.. ضوء أخضر جديد
وبعد توقيع مصر في حكم السادات على اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، فيحق للسفن الإسرائيلية المرور عبر قناة السويس. وتحتاج السفن التابعة للبحرية الإسرائيلية، المتمركزة في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر، إلى عبور القناة للعودة إلى قواعدها على ساحل البحر المتوسط.
تجري عملية عبور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس تحت إجراءات أمنية صارمة تفرضها السلطات المصرية. تشمل هذه الإجراءات تعليق حركة المعديات بين ضفتي القناة ووقف مرور السيارات على جسر قناة السويس، بالإضافة إلى تأمين الطريق البري الموازي للمجرى الملاحي.
أين الدفاع العربي المشترك؟
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التبرير الرسمي المصري لعبور سفن الاحتلال٬ فالناشط السياسي المصري إسلام لطفي٬ قال في حسابه على منصة "إكس": " - اتفاقية القسطنطينية تمنح مصر بشكل واضح ومباشر الحق في منع الملاحة إن كانت ترى في ذلك تهديدا لأمنها القومي (إسرائيل تحتل فلسطين وتعتدي على لبنان التي تربطها بمصر معاهدة دفاع عربي مشترك؛ وتحتل محور فيلاديلفيا بالمخالفة لاتفاقية السلام).
من المؤسف أن نشهد تسرب سلوكيات الخنازير ٫من بلادة وانكفاء على الإلتهام دون اعتبار للقذارة والنجاسة, إلى مؤسسات الدولة شيئاً فشيئاً.
- اتفاقية القسطنطينية تمنح مصر بشكل واضح ومباشر الحق في منع الملاحة إن كانت ترى في ذلك تهديد لأمنها القومي (إسرائيل تحتل فلسطين وتعتدي على لبنان… pic.twitter.com/HG8pQgMyEv — Islam Lotfy (@Islam_lotfy) November 2, 2024
وأضاف أن الاتفاقية "لم تمنع مصر من إغلاق الملاحة عدة مرات في وجه سفن إسرائيلية وفرنسية وبريطانية. وأثناء حكم مبارك تم منع سفن إيرانية وشمال كورية من العبور ولم يحدث شيء".
وقال الباحث السياسي المصري عبد الرحمن عياش على حسابه على منصة "إكس" أن اتفاقية القسطنطينية هي "اتفاقية احتلال لم نكن شركاء فيها، وكيف يكون في سياق تبرير إن بلدنا تسمح بعبور سفن العدو لحرب أهلنا! صيغة الاتفاقية أصلا عار تاريخي لازم يتصلّح!".
أول مرة في حياتي أسمع اسم "القسطنطينية" في سياق رسمي مصري، يكون عن اتفاقية احتلال لم نكن شركاء فيها، ويكون في سياق تبرير إن بلدنا تسمح بعبور سفن العدو لحرب أهلنا!
صيغة الاتفاقية أصلا عار تاريخي لازم يتصلّح! pic.twitter.com/9kJAQiHNxc — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) November 2, 2024
وأضاف عايش أن: "شرعية "جمهورية" مصر كلها بُنيت على منجزات ثورة 1952 زي تأميم قناة السويس والتخلص من معاهدات وشروط الاستعمار. هذه الوقاحة ليست موجهة ضد الفلسطينيين، بل تضرب الجمهورية من أساسها. حكامنا بيضربوا النار، مش على رجلهم لكن على راسهم!".
شرعية "جمهورية" مصر كلها بُنيت على منجزات ثورة 1952 زي تأميم قناة السويس والتخلص من معاهدات وشروط الاستعمار. هذه الوقاحة ليست موجهة ضد الفلسطينيين، بل تضرب الجمهورية من أساسها.
حكامنا بيضربوا النار، مش على رجلهم لكن على راسهم! — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) November 2, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية قناة السويس مصر الاحتلال الدفاع العربي المشترك مصر الاحتلال قناة السويس الدفاع العربي المشترك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدوان الثلاثی بریطانیا وفرنسا قناة السویس عبد الناصر pic twitter com على مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ قانونيا وبيئيا؟
في كانون الأول/ ديسمبر 2015، تم اعتماد اتفاقية باريس للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP21) كأول اتفاق عالمي ملزم لمكافحة التغير المناخي. تهدف الاتفاقية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بحيث تبقى أقل من 2 درجة مئوية، مع السعي للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، في 1 حزيران/ يونيو 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، مما أثار جدلا واسعا حول التأثيرات القانونية والسياسية والبيئية لهذا القرار. في هذا المقال، سيتم فحص الأبعاد القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الانسحاب، بالإضافة إلى تأثيره على السياق العالمي.
ما هي أسباب انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ؟
انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ في تموز/ يونيو 2017 مستندا إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية. فقد اعتبر ترامب أن الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ستؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، حيث ركز على أن تقليل انبعاثات الكربون يتطلب استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في قطاعات الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط. كما عبر عن مخاوفه بشأن زيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين والشركات، مما قد يقلل من قدرة الولايات المتحدة التنافسية في السوق العالمية.
كان هناك شعور بأن الاتفاقية لا تدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة بالمستقبل. هذا المزيج من المخاوف الاقتصادية والمصالح السياسية والرغبة في استعادة السيادة الوطنية كان له أثر كبير في اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقية
على الصعيد السياسي، كان انسحاب الولايات المتحدة جزءا من حملة ترامب الانتخابية، حيث صرح بأنه يفضل "أمريكا أولا"، مما يعكس اهتمامه بحماية المصالح الأمريكية وتعزيز صناعة الوقود الأحفوري. كما انتقد ترامب الاتفاقية بسبب ما اعتبره غياب العدالة في الالتزامات، حيث كانت الدول النامية مثل الصين والهند غير ملزمة بنفس المعايير الصارمة، مما جعله يشعر بأن هذا الأمر يضع الولايات المتحدة في وضع غير ملائم مقارنة بمنافسيها. علاوة على ذلك، كان هناك شعور بأن الاتفاقية لا تدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة بالمستقبل. هذا المزيج من المخاوف الاقتصادية والمصالح السياسية والرغبة في استعادة السيادة الوطنية كان له أثر كبير في اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقية.
الالتزامات القانونية
تعتبر الولايات المتحدة واحدة من الأطراف المؤسِّسة لاتفاقية باريس، حيث ساهمت في وضع الأسس القانونية والسياسات اللازمة لمكافحة التغير المناخي. دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مما يعني أن الانسحاب الرسمي لم يكن ممكنا حتى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. المحور الأساسي في هذا السياق هو المادة 28 من الاتفاقية، التي تسمح للدول الأطراف بالانسحاب بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التشغيل.
تلتزم الدول الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتقديم تعهدات وطنية (NDCs) لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة كانت تأمل في خفض انبعاثاتها بنحو 26-28 في المئة بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2005. بعد الانسحاب، ألغت الولايات المتحدة التزامات تخفيض الانبعاثات التي كانت تعتزم تنفيذها، مما أثر على جهود دول أخرى في تحقيق أهدافها المناخية.
الأسباب الموجبة للحفاظ على بيئة نظيفة:
يلعب الحق في بيئة نظيفة وسليمة دورا أساسيا في النقاشات القانونية المتعلقة بالبيئة. وفي عام 1972، تم تبني الإعلان عن مؤتمر استوكهولم حول البيئة البشرية، والذي اعتبر أن لكل إنسان الحق في بيئة صحية ونظيفة. هذا المبدأ تم تأكيده في العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية ريو لعام 1992، والتي تضمنت مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
وهناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:
1- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) تم اعتماد هذه الاتفاقية في عام 1992، وتهدف إلى معالجة التغير المناخي من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. تشكل اتفاقية باريس جزءا من تطوير هذه الاتفاقية.
2- بروتوكول كيوتو (KP): تم اعتماد بروتوكول كيوتو في عام 1997 كخطوة أولى نحو حصر الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة. يفرض البروتوكول التزامات ملزمة على الدول المتقدمة لتقليل انبعاثاتها.
يُعتبر هذا الاتجاه علامة على التراجع في جهود خفض الانبعاثات ليس فقط من قبل الولايات المتحدة ولكن أيضا على مستوى العالم
3- اتفاقيات حقوق الإنسان: تشمل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تدعم الحق في بيئة نظيفة كجزء من الحق في الصحة العامة.
إجراءات الانسحاب:
تتمثل العملية القانونية في انسحاب الولايات المتحدة في تقديم إشعار رسمي بالانسحاب، وقد قام وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، مايك بومبيو، بالإعلان عن الانسحاب في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وقد واجه هذا القرار رد فعل قوي من قبل العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، التي اعتبرت هذا الانسحاب بمثابة خطوة إلى الوراء في جهود مكافحة التغير المناخي.
الآثار البيئية للتغير المناخي:
تعتبر زيادة انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة زيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 3.4 في المئة في عام 2018، وهو ما يتعارض مع الأهداف العالمية. يُعتبر هذا الاتجاه علامة على التراجع في جهود خفض الانبعاثات ليس فقط من قبل الولايات المتحدة ولكن أيضا على مستوى العالم.
وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول المسببة للاحتباس الحراري، حيث تمثل حوالي 15 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. إن الانسحاب من الاتفاقية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على أنظمة البيئة العالمية، مما قد يسهم في تفاقم الأوضاع البيئية مثل تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي.
ووفقا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة، مثل ارتفاع مستويات البحار وتدهور النظم البيئية. وبما أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر الملوثين، فإن انسحابها يبث القلق لدى المجتمع الدولي حول إمكانية تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية:
إن الاقتصاد الأمريكي هو من بين الأكثر تعقيدا وتأثرا بالتحولات المناخية. أظهرت دراسات عديدة، بما في ذلك تقارير من مختبرات الأبحاث، أن التوجه نحو الطاقة النظيفة يمكن أن يؤدي إلى خلق ملايين من فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، قد تُقدَّر فرص العمل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمئات الآلاف في السنوات القادمة في حالة الالتزام ببرنامج الطاقة المتجددة.
كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية كان يعني فقدان هذه الفرص النموذجية. ففي عام 2020، كان هناك نحو 250 ألف فرصة عمل في صناعة الطاقة الشمسية وحدها، وهذه الأرقام قد تنخفض بشكل ملحوظ نتيجة للسياسات المناخية غير المستدامة. وقد أظهر تقرير من الجمعية الأمريكية للطاقة الشمسية (SEIA) أن هذه الصناعة قد تشهد تسريحا للعمال في الحالات التي يتم فيها تقويض السياسات الداعمة.
ومن الجدير ذكره أيضا أن زيادة الانبعاثات تساهم في تدهور جودة الهواء، مما يزيد من الأمراض التنفسية وأمراض القلب. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، يموت نحو 200 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة نتيجة لتلوث الهواء. وهذا الرقم يمكن أن يرتفع في حالة عدم اتخاذ التدابير المناسبة للحد من الانبعاثات الضارة وتحسين نوعية الهواء.
الالتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي: بين التحديات والآمال المتجددة
أثار انسحاب الولايات المتحدة مخاوف بشأن ضعف الثقة بين الدول وتصاعد التوترات التجارية، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق تعريفات كربونية حدودية على الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة. ورغم المخاطر والتحديات، فإن استمرار التعاون الدولي والإرادة الجماعية، مدعومين بالابتكار والضغط الشعبي، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة
شهدت السياسة المناخية الأمريكية تحولا بعد انتخاب جو بايدن رئيسا، حيث أعاد الالتزام باتفاقية باريس للمناخ في 20 كانون الثاني/ يناير 2021. هذا القرار جدد الأمل في العودة للساحة العالمية لمكافحة التغير المناخي، مؤكدا على أهمية الالتزامات المتعددة الأطراف وأثرها الإيجابي على التعاون الدولي. لكن في حال انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاقية، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على المؤسسات الدولية الأخرى، مما يقلل من قدرتها على فرض التزامات ملزمة في القضايا المناخية، نظرا لتأثير الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن.
ورغم هذه التحديات، أكدت دول مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي التزامها بأهداف الاتفاقية، حيث قادت جهودا ريادية في مواجهة التغير المناخي. وسعت الصين، على وجه الخصوص، لتعزيز مكانتها كقائد عالمي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار المناخي. كما ظهرت تحالفات إقليمية بارزة، مثل جهود الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الدول النامية، ولعب القطاع الخاص دورا مهما عبر تبني شركات كبرى مثل تسلا ومايكروسوفت سياسات طموحة لخفض الانبعاثات. وعلى مستوى المجتمع المدني، ساهمت الاحتجاجات البيئية وحملات التوعية في زيادة الضغط الشعبي على الحكومات لتبني سياسات أكثر صرامة.
ومع ذلك، أثار انسحاب الولايات المتحدة مخاوف بشأن ضعف الثقة بين الدول وتصاعد التوترات التجارية، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق تعريفات كربونية حدودية على الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة. ورغم المخاطر والتحديات، فإن استمرار التعاون الدولي والإرادة الجماعية، مدعومين بالابتكار والضغط الشعبي، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة.
إن انسحاب الولايات المتحدة يسلط الضوء على الأبعاد القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمثل هذه القرارات، حيث إن المادة 28 من الاتفاقية تتيح للدول حق الانسحاب. ومع ذلك، فإن التأثيرات السلبية الناجمة عنه تؤكد أهمية الالتزام بالاتفاقية كخط أساسي للتعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود. تحقيق أهداف اتفاقية باريس يشكل ضرورة ملحة لصالح الأجيال القادمة، حيث إن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها