بوريطة ينتقد موقف الجزائر من الصحراء ويؤكد أن له تكلفة وتأثير على المنطقة المغاربية وأمن الساحل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
انتقد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، موقف الجزائر من ملف الصحراء، مؤكدا أن حالة الجمود التي يتسبب فيها نظامها السياسي بات لها تأثير على أمن المنطقة وعلى مصير الشعبين المغربي والجزائري.
وقال بوريطة إن « كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز تقدم » في ملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن « مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، باتت تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من عشرين دولة في الأمريكتين، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ».
وأكد بوريطة، في حوار مع مجلة (لوبوان)، نشر السبت، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين، في إشارة إلى إعلان ماكرون في البرلمان سيادة المغرب على صحرائه .
بوريطة قال أيضا، إن الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، تشمل كل القارات وكل منطقة، معربا عن أسفه على كون الفاعل الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي لا يزال يفضل حالة الجمود.
واستهجن وزير الخارجية، كون هذا الجمود له تأثير على أمن المنطقة، وله كذلك تكلفة بالنسبة للمنطقة المغاربية والساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، وقبل كل شيء بالنسبة للشعبين المغربي والجزائري.
ولفت بوريطة إلى أن ما يقرب من 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوربي تؤيد هذا النهج، مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي مهم لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن قبل كل شيء عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة، وفاعل مؤثر في الاتحاد الأوربي.
وفي ما يتعلق بموقف فرنسا من الصحراء المغربية، قال الوزير، إنه يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح حوالي ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة، ودعم متزايد لمخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي.
كلمات دلالية الجزائر الصحراء ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر الصحراء ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون
إقرأ أيضاً:
التدخل العسكري الجزائري في مالي يهدد شراكتها مع روسيا.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في قلب إفريقيا، تشتعل لعبة معقدة من التحالفات والتوترات بين الجزائر ومالي، تتشابك فيها المصالح الإقليمية والطموحات الدولية، وتحتل فيها روسيا موقعًا استراتيجيًا حساسًا.
فمن جهة، تسعى الجزائر إلى تحقيق الاستقرار وحماية حدودها عبر حلول دبلوماسية، بينما تتحالف السلطة العسكرية في مالي مع روسيا ومجموعات المرتزقة، مما يجعل المنطقة مسرحًا للتحديات الجيوسياسية.
في هذا الصراع، تجد الجزائر نفسها بين مطرقة الحفاظ على شراكتها مع موسكو وسندان حماية مصالحها الأمنية.
توترات سياسيةتشهد العلاقات بين الجزائر ومالي توترات متزايدة حول كيفية التعامل مع تمرد الطوارق في مالي، الذي يستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
والجزائر تدعم حلاً تفاوضياً يراعي مطالب المتمردين ويرتكز على اتفاقية 2015، بينما تفضل السلطة العسكرية الحاكمة في مالي نهجًا عسكريًا للقضاء على التمرد.
وتحذر المحللة أصالة ختاش، في مقال نشرته للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، من أن هذه التوترات قد تؤدي إلى تحفيز حركة انفصالية بين الطوارق، مما قد يلهم جماعات عرقية أخرى مهمشة في الجزائر، النيجر، وليبيا للسعي نحو الحكم الذاتي.
وتوضح أن انفصال الطوارق في مالي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، التي تعاني أصلًا من هشاشة، خاصة أن الحدود الجنوبية للجزائر تتسم بالضعف.
وخلال العام الماضي، تدهورت العلاقات بين الجزائر ومالي، حيث اتهمت السلطات المالية الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية عبر عقد اجتماعات مع المتمردين. واستدعى البلدان سفيريهما في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن الجزائر كانت قد لعبت دوراً رئيسياً في التوسط لتحقيق السلام بين حكومة مالي السابقة وتنسيقية الحركات الأزوادية، مما أسفر عن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر في 2015.
دعمت السلامويشير المحلل ليام كار في مقال لمعهد دراسة الحرب، إلى أن الجزائر دعمت بقوة اتفاق السلام لعام 2015، وحاولت إنقاذه في ديسمبر 2023، خشية أن تؤدي الصراعات المتجددة في مالي إلى استقطاب الطوارق في الجزائر وتدفق اللاجئين نحوها.
وفي يناير 2024، اتهمت السلطة العسكرية الحاكمة في مالي الجزائر بإيواء المتمردين، وأعلنت انسحابها من اتفاق الجزائر، بالتزامن مع تصعيد هجماتها ضد الطوارق.
وفي يوليو من نفس العام، تعرض الجيش المالي لكمين نصبه متمردو الطوارق خلال توجهه لمهاجمة منطقة تين زاوتين على الحدود مع الجزائر، بمساندة مرتزقة من الفيلق الإفريقي (المعروف سابقاً بمجموعة فاغنر).
وأسفر الكمين على القوات المالية وحلفائها من المرتزقة الروس في إطار العملية الاستراتيجية المستمرة للسلام والأمن والتنمية عن مقتل العشرات من جنود الجيش المالي والمرتزقة.
بينما لا يزال العدد الحقيقي للضحايا غير مؤكد، يرى مراقبون أن تلك المعركة كانت الأكثر دموية للمرتزقة الروس منذ وصولهم إلى مالي عام 2021.
وتعلق أصالة ختاش قائلة: "كشف هذا الكمين عن مخاوف الجزائر الأمنية، حيث أبرز ضعف حدودها وأوقعها في أزمة دبلوماسية حول كيفية التعامل مع القوات المدعومة من روسيا في منطقة الساحل، دون الإضرار بعلاقتها المهمة مع موسكو".
وبعد شهر من هذا الهجوم، شنت مالي وحلفاؤها الروس هجوماً بالطائرات المسيرة على بلدة تين زاوتين، مما أدى إلى مقتل 20 مدنياً وأشعل خلافاً حاداً بين الجزائر ومالي في الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تين زاوتين كانت معقلاً لمتمردي الطوارق وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في الساحل، منذ طردهم للجيش المالي في عام 2012 .
تفاقم الأزمةوتفاقمت أزمة العلاقات بين البلدين بسبب كمين تين زاوتين والهجوم بالطائرات المسيرة، على الرغم من ترحيب الجزائر ومالي بالنفوذ الروسي، إذ تربط الجزائر علاقات تاريخية بموسكو، بينما دعت مالي الفيلق الإفريقي 2021.
و هنا ، يشير المحلل ليام كار، إلى أن رفض الجزائر لدور الفيلق الإفريقي، رغم علاقتها الوثيقة بروسيا، يظهر أنها لا تنوي دعم مالي في قمع التمرد عسكرياً.
وأضاف أن هذا الموقف يسمح للمتمردين بالانسحاب عبر الحدود الجزائرية التي يسهل اختراقها، مما يمنحهم فرصة للنجاة وتجاوز قوات مالي.
وفي الوقت نفسه، دعت الجزائر الأمم المتحدة إلى مطالبة مالي برحيل المرتزقة، لكن كار يستبعد استجابة روسيا لذلك، باعتبار أن المرتزقة أصبحوا أداة رئيسية لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل.
وأضاف: "تعد مالي جزءًا أساسيًا من الطموحات الاستراتيجية للكرملين في إفريقيا، وشريكًا مهمًا لمشروع روسيا السياسي الأوسع في منطقة الساحل".
ويرى مراقبون أن إصرار موسكو على دعم الفيلق الإفريقي في مالي قد يؤدي إلى توتر علاقاتها مع الجزائر، وربما يدفع الجزائر إلى إعادة تقييم استراتيجيتها التي تفضل الحلول الدبلوماسية للصراع.
وتعلق ختاش قائلة: "مع تصاعد التوترات، تجد الجزائر نفسها أمام تحدٍ صعب يتمثل في ضرورة التوازن بين شراكتها المهمة مع روسيا وبين التفكير في إمكانية التدخل العسكري في مالي لحماية مصالحها".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة