رئيس سلامة الغذاء يلتقي وفد مديرية الثروة الحيوانية بكردستان لبحث تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفد المديرية العامة للثروة الحيوانية بإقليم كردستان العراق وذلك في إطار زيارة الوفد الحالية لمصر خلال الفترة من 2 – 6 نوفمبر الجاري.
حضر اللقاء من الجانب العراقي المهندس راية ر سليم مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان، والمستشار ازاد صابر مدير عام المتابعة والتخطيط، والمهندس فراس صديق مدير عام الثروة البيطرية، كما حضر اللقاء أعضاء من المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومشروع الإصلاح التجاري والتنمية (ترايد) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
في بداية اللقاء، رحب الدكتور طارق الهوبي بوفد إقليم كردستان، مشيرًا إلى أهمية إقليم كردستان كأحد الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الهوبي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابي والخدمي للحفاظ على سلامة الغذاء في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية إفريقيا ٢٠٣٦، مشيرًا إلى جهود الهيئة المستمرة للنهوض بمنظومة سلامة الغذاء.
وتناول الاجتماع بحث سبل إعادة فتح أسواق إقليم كردستان أمام صادرات المنتجات الغذائية المصرية ذات الأصل الحيواني المعالجة حراريًا مثل منتجات الألبان، واللحوم والدواجن المصنعة، والبيض المبستر، حيث استعرض الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة منهجية وآلية عمل الهيئة بالرقابة على جميع المنتجات الغذائية بدءً بالمادة الخام المستخدمة في التصنيع مرورًا بالعمليات التصنيعية وانتهاءً بالمنتج النهائي المُعد للتداول، وكذا طرق وآليات التحاليل للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء.
ومن جانبه أشاد المهندس راية ر سليم مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان بدور هيئة سلامة الغذاء بمصر كهيئة معنية بإدارة منظومة انتاج وتداول الغذاء، معربًا عن حرص إقليم كردستان على تعزيز أواصر التعاون المشترك.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات أمام نفاذ الصادرات الغذائية بين مصر وكردستان خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء كردستان ترايد إقلیم کردستان سلامة الغذاء مدیر عام
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر في القرار 725 وآلية تطبيقه
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.