معين يعود إلى عدن بالفشل والوديعة السعودية لم تحافظ على استقرار العملة المتهاوية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثورة /
عاودت الأوضاع في عدن والمحافظات المحتلة، الانهيار من جديد بالتزامن مع وصول معين عبدالملك – رئيس ما يُسمى حكومة المرتزقة مطلع الأسبوع.
وسجلت العملة المحلية تدهوراً جديداً مع تجاوزها حاجز الـ1420 ريالاً أمام الدولار ..
في حين عادت أزمة الكهرباء لصدارة المشهد.
ووفق مصادر مصرفية فإن أسعار العملات الأجنبية قفزت بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، حيث شهدت استقراراً نسبياً تحت حاجز الـ1400 ريال للدولار بفعل إعلان الوديعة الجديدة والمقدرة بمليار ومائتي مليون دولار.
واستئناف تدهور العملة مؤشر على انهيار خلال الفترة المقبلة خصوصا وان عودة معين كان يفترض أن تحقق استقرار في قطاع الصرافة.
ولم يقتصر الانهيار على العملة بل طال أيضا الكهرباء، اذا أعلنت مؤسسة الكهرباء حصولها على شحنتي وقود تجارية من مجموعة هائل سعيد انعم بالآجل لتلافي عملية الانقطاع التام للتيار والذي كان مرتقباً.
والشحنات التجارية لن تغطي كهرباء المدينة لبضعة أيام، وفق مصادر في المؤسسة.
وكان يفترض أن تحل أزمة الكهرباء التي كانت سببا في طرد معين من المدينة لكن عودتها مع وصوله المدينة مؤشر سلبي لسكان عدن.
ولم يتضح بعد ما اذا كانت هذه الأزمة انعكاساً للوضع الذي ستكون عليه عدن خلال الفترة المقبلة بعد تعليق سكانها آمالاً عريضة على الوديعة السعودية الجديدة أم ضمن الصراع بين القوى الموالية للتحالف خصوصا في استمرار الانتقالي التمسك بتغيير معين عبدالملك.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الشريف: سحب فئة الـ50 ديناراً قد يُفقد فاعليته إذا استُغل عبر السوق الموازي
حذّر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور علي الشريف، من أن سحب فئة معينة من العملة الليبية، مثل فئة الـ50 ديناراً، قد يفقد فاعليته المرجوة إذا لم تُواكب هذه الخطوة بإجراءات صارمة تمنع استغلالها في السوق الموازي.
وأوضح الشريف في تصريحات صحفية أن “سحب فئة معينة من العملة قد يُستخدم كأداة ضمن سياسات تستهدف تقليل الاكتناز وضبط سوق الصرف، خصوصاً في ظل بيئة اقتصادية تعاني من شح السيولة وتضخم المضاربة على الدولار”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تحمل آثاراً إيجابية إذا طُبقت ضمن حزمة إصلاحات أوسع.
ونبه الشريف إلى خطورة قدرة بعض تجار السوق الموازي على استبدال كميات كبيرة من العملة القديمة بالإصدار الجديد بطرق غير قانونية، مما يحوّل إجراءات مصرف ليبيا المركزي إلى خطوات شكلية، تفتقر إلى التأثير الحقيقي على السوق.
وأضاف أن هذه الممارسات قد تُفضي إلى نتائج عكسية، أبرزها فقدان مزيد من الثقة في النظام المالي، ما يدفع المواطنين إلى زيادة وتيرة الاكتناز والمضاربة، بدلاً من التراجع عنها، وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة لأي عملية سحب أو استبدال نقدي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية