عبدالغفار: مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي يضمن وصول المستلزمات الطبية للمريض بشكل آمن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تفعيل المنظومة بجميع مراحلها، ومواجهة كافة التحديات، وتوفير كافة التسهيلات الخاصة بنقل معدات الغسيل الكلوي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والاستدامة المالية، بما يسهم في حوكمة، وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع لعرض مفصل عن منصة «نفرو مصر» والتي انطلقت في أبريل 2024 لتحويل منظومة الغسيل الكلوي إلى نظام رقمي متكامل، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي في المستشفيات والمراكز الطبية، سواء العامة أو الخاصة.
وأضاف «عبدالغفار» أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي، يضمن وصول المستلزمات الطبية للمريض بشكل أمن عن طريق تقنية الـ«باركود»، مضيفا أن منصة «نفرو مصر» تسهم في تعزيز سلامة المريض والأجهزة، وتقليل مخاطر العدوى، عبر تسجيل جلسات التعقيم تلقائياً، كما توفر المنصة نظام رقمي متكامل لتسجيل كافة الجلسات بالمدة الزمنية، والعلامات الحيوية للمريض، والمستلزمات المستخدمة.
وقال «عبدالغفار» إن منصة «نفرو مصر» تساهم في تقييم أداء الفرق الطبية، من خلال الهواتف المحمولة، وتوفر نحو 20 % من إجمالي عدد الجلسات وتكلفتها، مما يساعد في تقليل العبء المادي على الدولة، كما توفر المنصة تقنية التعرف على وجه المريض، لحوكمة الجلسات، وضمان وصول الخدمة لمستحقيها بكفاءة ودقة عالية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع خلال العرض على إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي المنفذة من خلال المنظومة، والذي بلغ منذ إطلاق المنظومة في أبريل الماضي إلى 548 ألفاً و666 جلسة، كما بلغ عدد المرضى المستفدين 34 ألفاً و908 مرضى، كما تضمن العرض تصنيف المرضى حسب نوع الفيروس ومتابعتهم عن كثب، وضمان حوكمة استخدام الأجهزة المخصصة لكل فيروس لمنع انتشار العدوى.
وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للعرض المشار إليه فإن عدد ماكينات الغسيل الكلوي المستخدمة بلغ 13 ألفاً و961 ماكينة، كما تم إضافة 712 مركزًا للعمل داخل المنظومة، بينهم 332 مركزا حكوميا، و168 مركزاً خاصاً، و161 مركزا يتبع الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 60 ألف مريض مسجل على المنظومة.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على شكل لوحة التحكم الخاصة بمستخدمي النظام، حيث بلغ عدد المستخدمين الحاليين للنظام 9 آلاف و412 مستخدما، بينهم 6 آلاف و412 تمريض، و1061 إداريا، و966 طبيبا، و510 رؤساء تمريض، و419 أمين مخزن، و44 مدير، كما اطلع على أعداد المرضى المحولين من مركز إلى أخر، حيث تم تقديم 326 طلبا لنقل المرضى من مركز إلى آخر، حيث ساعدت المنظومة هؤلاء المرضى على الانتظام في تلقي جلسات العلاج أثناء سفرهم، لضمان تلقي الجلسات في موعدها.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على مدة جلسة الغسيل الكلوي في المنظومة، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تراوحت النسبة الأكبر من الجلسات ما بين 3 إلى 4 ساعات، وبعد تطبيق المنصة الرقمية وميكنة وحوكمة العملية بالكامل، بما يضمن حصول المريض على الوقت المناسب، بالإضافة إلى مراقبة الجلسات بدقة من خلال المنصة.
حضر الاجتماع، الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور عبدالله جمعة، مدير عام شئون العلاج بالداخل والخارج، والدكتورة نسمة نصر، رئيس الغرفة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتور كريم سالم مسئول الكلى بقطاع الطب العلاجي، والدكتورة علياء الغمراوي، مسئول الميكنة بقطاع الطب العلاجي، والدكتورة دينا صلاح، مسئول ميكنة الكلى بقطاع الطب العلاجي، والعميد محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين الطبي بالهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي، وممثلي شركات «فيكسيد مصر، وحلول ميد، وجذور».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة العاصمة الادارية وزير الصحة والسكان الغسيل الكلوى جلسات الغسيل الغسیل الکلوی الطب العلاجی أن الوزیر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية، أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.