النيجر.. المجلس العسكرى يُعلن عزمه محاكمة «بازوم» بتهمة الخيانة العظمى
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في النيجر، عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم، بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التليفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن، عضو المجلس العسكري، الذي نفذ الانقلاب ضد «بازوم»، إن الحكومة النيجرية جمعت، حتى اليوم، الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى تبادلات «بازوم» مع رعايا ورؤساء دول أجنبية ورؤساء منظمات دولية، كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات «إيكواس» غير القانونية واللاإنسانية والمهينة.
وقال أمادو عبدالرحمن، إن شعب النيجر يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء.
وأضاف أنه يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات.
وكان الحرس الرئاسي في النيجر، أعلن يوم 26 يوليو الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، بدعوى تدهور الأوضاع الأمنية وسوء الإدارة في البلاد.
فيما طالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس النيجري محمد بازوم المجلس العسكري في النيجر النيجر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية