تشغيل بئرين بحقلي الراقوبة وبحر السلام يزيدان من مستوى إنتاج النفط والغاز
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء شركة سرت من حفر البئر التطويري E120 ، مضيفة أن النتائج واعدة على مستوى الإنتاج، وفق قولها.
وقالت المؤسسة إن حفر البئر التطويري E120 يقع في المنطقة التعاقدية 20 بحقل الراقوبة، ضمن المرحلة الأولى للحفر التطويري، التي تستهدف تركيب مكمن القرقاف شمال الراقوبة على عمق 5400 قدم، بناءً على نتائج الدراسات المكمنية التي أُنجزت مؤخراً بالحقل.
وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات التقييم التي أُجريت للبئر يوم الجمعة الماضية، وأظهرت نتائج واعدة بمعدل تدفق طبيعي يبلغ 900 برميل من النفط يومياً على حجم الخانق “64/44”.
كما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بنجاح شركة مليتة لنفط والغاز في إعادة تشغيل البئر (CC13).
وأضافت المؤسسة أن بئر الغاز رقم (CC13) يقع في حقل بحر السلام، بقدرة إنتاجية تبلغ 33 مليون قدم مكعب من الغاز و525 برميلًا من المكثفات يوميًا.
ولفتت المؤسسة إلى أن هذه التطورات الملحوظة تتماشى مع هدف الشركة لزيادة إنتاجها من النفط الخام كمكون أساسي لاستراتيجيتها طويلة الأمد في مجال الطاقة، انسجاماً مع الخطة الطموحة للمؤسسة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من النفط والغاز.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط
إقرأ أيضاً:
بن قدارة والجنسية الإماراتية.. مؤسسة النفط تنفي وتتوجه بشكوى للنائب العام
نفت المؤسسة الوطنية للنفط حمل رئيسها فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية؛ مؤكدة أنه تقدم بشكوى جنائية للنائب العام حول ذلك.
وقالت المؤسسة إن حكم محكمة استئناف طرابلس يدور حول إلغاء قرار نقل موظف وإعادته لسابق عمله، ولم ينص على أي شيء بخلاف ذلك.
وأشارت المؤسسة إلى أن ما ذكر من معلومات بشأن حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية، هو أمر عار عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بالحكم لصالح أحد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ضد رئيسها بن قدارة، استنادا إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية.
وفي أسباب الحكم قالت المحكمة إن ثبوت حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية يفقده أسباب تولي الوظيفة العامة، وهو ما يتعارض مع قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010.
وأكدت المحكمة أن اكتساب جنسية أجنبية دون التقيد بالضوابط القانونية الليبية يترتب عليه فقدان الجنسية الليبية، وبالتالي بطلان تولي أي منصب عام، خاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة، واصفة تولي بن قدارة لمنصبه بأنه “اغتصاب للسلطة”، وفق أسباب المحكمة.
وقد استند حكم المحكمة إلى مستندات قدمها المدعي تثبت امتلاك بن قدارة للجنسية الإماراتية، ولم يتم الطعن في صحة هذه المستندات من قبل الجهات المعنية، ما عدته المحكمة دليلا لصالح الموظف.
إضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ 10 آلاف دينار ليبي للطاعن تعويضا عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى تحمل المصاريف القانونية.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط + قناة ليبيا الأحرار
النفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0