أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «ريادة الأعمال الخضراء»، تناول خلاله ماهية ريادة الأعمال الخضراء، وأهميتها، ومجالاتها، وخصائصها، واستراتيجياتها من واقع التجارب الدولية، وأبرز مؤشرات السوق العالمية للتكنولوجيا الخضراء، بالإضافة لاستعراض واقع ريادة الأعمال الخضراء في مصر، حيث أشار المركز إلى أن يتجه نحو الابتكار والاستدامة، للتكيف مع التحديات المتزايدة التي تهدد مختلف أوجه الحياة، وفي مقدمتها تغير المُناخ، مما يتحتم معه إحداث تحولات جذرية في أنماط الأنشطة الاقتصادية كافة، لضمان استدامة وكفاءة استغلال الموارد المحدودة، ولتقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، وقد برزت في هذا الإطار نماذج الاقتصاد الدائري والسياسات الاقتصادية والاستثمارية الخضراء.

وأصبحت ريادة الأعمال المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي بالاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كفاعل رئيس له دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح مركز المعلومات، أن مفهوم ريادة الأعمال الخضراء يُشير إلى الممارسات التي تهدف لإنشاء مشروعات من شأنها تنفيذ حلول للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، حيث أكد التقرير أن ريادة الأعمال الخضراء تُعَد فرعًا من فروع ريادة الأعمال التي تركز على تطوير وتنفيذ حلول للقضايا البيئية، فضلًا عن تشجيع التغيير الاجتماعي لمنع الضرر البيئي، وقد اقترح البعض ريادة الأعمال الخضراء كنموذج تجاري جديد، وليس فرعًا من فروع ريادة الأعمال، كونها تهتم بأكثر من مجرد تقديم السلع والخدمات الصديقة للبيئة إلى الأسواق المتخصصة، بما يحفز أصحاب المشاريع الخضراء، أي إنها على النقيض من ريادة الأعمال التقليدية، لا تسعى إلى إنشاء نماذج أعمال مجدية اقتصاديًا وتعظيم الأرباح والمكاسب فحسب، بل تسعى إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث تسعى إلى تطوير نماذج أعمال صديقة للبيئة وذات تأثير اجتماعي، حيث يركز الهدف الأساسي لريادة الأعمال الخضراء على ثلاثة محاور أساسية مجتمعة: الناس، والكوكب، وتحقيق الربح.

وأبرز التقرير، ما تمثله ريادة الأعمال الخضراء من أهمية كبيرة على عدة مستويات، سواء كانت بيئية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وذلك على النحو التالي:

-أهمية بيئية: تلعب ريادة الأعمال الخضراء دورا حيويا في معالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتدهور البيئي، من خلال تعزيز الممارسات المستدامة، مما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي.

-أهمية اقتصادية: يمكن لريادة الأعمال الخضراء أن تسهم في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، حيث يتطلب الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة تطوير تقنيات وبنية أساسية ونماذج أعمال جديدة.

-أهمية اجتماعية: تخلق ريادة الأعمال الخضراء تأثيرًا اجتماعيًا إيجابيًا، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تقليل التلوث البيئي وحماية الموارد الطبيعية، كما تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال ترويج الشركات لاستخدام المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.

-تحقيق أهداف التنمية المستدامة: ريادة الأعمال الخضراء تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على الابتكار وتطوير الحلول التي توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويظهر ذلك في عدد من الأهداف، وهي: الاستثمار، الاستدامة، خلق فرص عمل، الابتكار والنمو الاقتصادي، تقليص الفجوة بين الجنسين، خفض تكاليف التشغيل، الاقتصاد الأخضر، الأهداف المناخية.

اتصالًا، تشجع ريادة الأعمال الخضراء على تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مما يعزز الثقة بين الشركات والمجتمع، ويزيد ولاء العملاء.

وأشار التقرير، إلى أبرز الأرقام والمؤشرات فيما يتعلق بريادة الأعمال الخضراء، مشيراً إلى أنه في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وما تبعه من تدهور بيئي ومناخي، تنامى الطلب على نماذج الأعمال الخضراء، لما تتسم به من ابتكار واستدامة من شأنها أن تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية، حيث يتوقع أن تؤدى التغيرات المناخية إلى خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار أمريكي في عام 2050، وعليه بدأت الدول تهتم بالحلول والتقنيات الخضراء الأكثر استدامة، حيث تضيف السلع والخدمات الخضراء الجديدة ما قيمته 10.3 تريليونات دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2050.

وفيما يتعلق بالسوق العالمية للتكنولوجيا الخضراء، أوضح التقرير أن التكنولوجيا والابتكار لهم دور واضح في ريادة الأعمال الخضراء، حيث يمثلان أحد أهم مقومات ريادة الأعمال الخضراء، وذلك لمساهمتهما في إنتاج السلع والخدمات ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى مساهمتهما في خفض تكلفة المنتجات، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح نحو 760 مليار دولار بحلول عام 2025، كما من المتوقع أن تنخفض استثمارات النفط والغاز إلى نحو 700 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما تمت الإشارة إلى أن سوق التغليف الأخضر شهد نمواً حيث بلغت قيمته نحو 259 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 393 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

أما ما يتعلق بالوعي العالمي بالممارسات الأكثر استدامة فأوضح التقرير أن ريادة الأعمال الخضراء تتطلب زيادة الوعي لدى الأفراد بالقضايا البيئية، وتغيير ممارساتهم الاستهلاكية لممارسات أكثر استدامة، وذلك يتطلب انتشار المنتجات صديقة البيئة بالشكل الذي سيؤدي إلى تحفيز أصحاب المشاريع الخضراء، فوفقاً لدراسة أجرتها شركة نيلسن فإن 73% من المستهلكين العالميين على استعداد لتغيير عاداتهم الاستهلاكية للحد من تأثيرهم البيئي، وهذا يمثل فرصة عمل كبيرة لرواد الأعمال الخضراء لتلبية احتياجات هذه القاعدة من المستهلكين المهتمين بالبيئة.

كما أظهر استطلاع رأي المستهلك لعام 2024 الذي أجرته شركة pwc في 31 دولة حول العالم، والذي نُشر في مايو 2024 أن المستهلكين على استعداد لإنفاق نحو 9.7% أكثر على السلع المنتجة ذات المصدر المستدام رغم زيادة المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة والتضخم، وأكد 85% إنهم يعانون التأثيرات المدمرة لتغير المناخ في حياتهم.

ومن جهة أخرى، أفاد تقرير مسح التجزئة للاستدامة والمركبات الكهربائية والرفاهية لعام 2024، الذي أعدته pdi technologies، بأن مستويات الاهتمام بالاستدامة بين المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل مطرد من 64% في عام 2021، إلى 80% في عام 2024. وأوضح 17% من المستهلكين في أوروبا أنهم يخططون لشراء المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة في عام 2024، مقارنة بما فعلوه في عام 2023، وفقاً لتقديرات ماكينزي في أبريل 2024. كما أظهرت دراسة أجراها مركز المستهلك الألماني أن أكثر من 70% من المستهلكين الألمانيين يضعون الاستدامة في الاعتبار عند شراء مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

وأشار التقرير، إلى أن المهارات الخضراء أصبحت من بين متطلبات المهارات المضافة حديثًا، حيث تم بلورة ميثاق الوظائف الخضراء للشباب من قبل كل من: منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث يستهدف الميثاق خلق مليون وظيفة خضراء جديدة للشباب، وتسريع تحويل مليون وظيفة قائمة إلى وظائف خضراء، مع دعم 10 آلاف من رواد الأعمال الشباب لإنشاء وتنمية أعمالهم الخضراء المستدامة، وذلك بحلول عام 2030.

ويشمل الميثاق 3 مسارات رئيسة وهي: التوظيف وريادة الأعمال، والتعليم والمهارات الخضراء، وتمكين الشباب، وإشراكهم. ووفقاً لمنصة التوظيف العالمية linkedin، فإن نسبة العمال الذين يشغلون وظيفة خضراء أو يدرجون مهارة خضراء واحدة على الأقل في ملفهم الشخصي على المنصة، في تزايد مستمر حيث بلغ معدل نمو رواد الأعمال عالمياً على المنصة نحو 45%، بينما بلغ معدل نمو رواد الأعمال الخضراء نحو 48%.

وأضاف التقرير أن الزيادة في الطلب على المهارات الخضراء تفوق الزيادة في العرض، مما يزيد من احتمالية حدوث نقص وشيك في المهارات الخضراء، ووفقاً لتقديرات منصة linkedin زادت حصة الطلب على المهارات الخضراء في الوظائف، فوصلت إلى نحو 22.4% في عام 2023، مقارنة بنحو 12.3% في عام 2022، من حصة المواهب الخضراء في القوى العاملة.

وعلى مستوى العالم يتمتع واحد فقط من كل ثمانية عمال بمهارة واحدة، أو أكثر من المهارات الخضراء، كما أن سبعة من كل ثمانية عمال يفتقرون حتى إلى مهارة خضراء واحدة. كما أن 16% من الرجال وما يقرب من 10% من النساء لديهم على الأقل مهارة خضراء واحدة، أو خبرة وظيفية صديقة للبيئة، وبعبارة أخرى تفتقر 9 من كل 10 نساء إلى مهارة خضراء واحدة، أو خبرة وظيفية صديقة للبيئة.

وأضاف التقرير أن المهارات الخضراء تشهد نموًا في مجال صناعة السيارات، حيث ارتفعت حصة العُمَّال الذين يتمتعون بمهارات السيارات الكهربائية بمتوسط بلغ 61% بين عامي 2018، و2023.

وتعتبر البلدان التي لديها أكبر حصة من العاملين في مجال السيارات، ذوي مهارات السيارات الكهربائية اعتبارًا من مارس 2023 السويد، والتي تأتي في الصدارة بنسبة (8.1%)، تليها المملكة المتحدة (7.3%)، ثم ألمانيا (6.1%). وتتخلف الولايات المتحدة عن الركب، حيث يمتلك 3.7% من العاملين فقط في قطاع السيارات مهارات في هذا المجال.

وقد استعرض التقرير أبرز مجالات وأنشطة ريادة الأعمال الخضراء على النحو التالي:

-السياحة البيئية: تعرف الأمم المتحدة للسياحة، بأنها أشكال السياحة المعتمدة على الطبيعة، التي يكون الدافع الرئيس للسياح فيها هو رصد الآثار البيئية، والحفاظ على الطبيعة، ودعم الثقافات التقليدية السائدة في المناطق الطبيعية، كما تدعم الحفاظ على المناطق الطبيعية التي تستخدم كمناطق جذب سياحي. وووفقاً لتقرير السفر المستدام لعام 2023 من Booking.com الذي يسلط الضوء على رؤى أكثر من 33000 مسافر عبر 35 دولة ومنطقة، فقد أوضح أن 76% من المسافرين العالميين يفضلون سفراً أكثر استدامة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% على بيانات عام 2021.

-البناء الأخضر والمدن الذكية: يشمل مبادئ التأثير البيئي وإدارة الموارد، وتنفيذ إعادة التدوير، ويمكن أن يساعد استخدام مواد البناء الخضراء في البناء على تقليل إنتاج النفايات وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد بلغ حجم سوق مواد البناء الخضراء العالمية 422.27 مليار دولار خلال عام 2023، ونحو 474.21 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل 1199.52 مليار دولار خلال عام 2032.

-الأزياء صديقة للبيئة: هناك طلب متزايد على الملابس المصنوعة من مواد عضوية، أو مُعاد تدويرها، فضلًا عن العلامات التجارية التي تعطي الأولوية لممارسات العمل الأخلاقية. ولقد اكتسبت شركات، مثل: باتاجونيا شعبية كبيرة، بسبب "تخضير" سلسلة التوريد الخاصة بها. وقد بلغ حجم سوق الأزياء صديقة البيئة 7.8 مليار دولار خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تصل 33.05 مليار دولار خلال عام 2030.

-النقل الأخضر: توفر المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات خيارَ النقل الخالي من الكربون والانبعاثات. وهناك العديد من الأمثلة لرواد الأعمال الناجحين في المجال، ومن بين هذه الأمثلة شركة تسلا، الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية، التي أسسها "إيلون ماسك". من خلال تطوير السيارات الكهربائية وترويجها، أحدثت تسلا ثورة في صناعة السيارات، وخفضت بشكل كبير انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من وسائل النقل.

-الزراعة الذكية والأغذية الخضراء: استخدام تقنيات الزراعة العمودية في المناطق الحضرية لتقليل استخدام الأراضي والمياه والمبيدات. وتزايد الاهتمام بالزراعة العضوية والممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على التنوع البيولوجي وتحمي البيئة. شهدت أسواق الأغذية الخضراء، أو المستدامة نموًا عالميًا منذ تسعينيات القرن العشرين، وفي الوقت الحالي تلعب المتاجر الكبرى في العديد من البلدان دورًا محوريًا، باعتبارها بائعًا لمنتجات الأغذية الخضراء المستدامة. حيث بلغ حجم سوق الأغذية الخضراء العالمية 428.35 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن تصل 878.75 مليار دولار خلال عام 2032.

-التمويل الأخضر والقروض الخضراء: ازدياد الاهتمام بالاستثمارات المستدامة وصناديق الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يعزز دور التمويل الأخضر في دعم الشركات الناشئة الصديقة للبيئة. وظهور القروض الخضراء كأداة مالية لدعم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على البيئة.

كما استعرض التقرير استراتيجيات ريادة الأعمال الخضراء من واقع عدد من التجارب الدولية ومنها: الدنمارك، السويد، هولندا، فرنسا، كندا، الصين، اليابان، استراليا، نيوزيلندا، البرازيل، الإمارات، المغرب، جنوب أفريقيا. كما تم استعراض تجربة الهند، ألمانيا، الأردن في ريادة الأعمال الخضراء.

وأشار التقرير إلى أن مصر ليست ببعيدة عن اللحاق بركب التحول إلى ريادة الأعمال الخضراء ومواكبة ذلك التوجه العالمي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية، ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة، فيما تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.

واستعرض التقرير الجهود والمبادرات سواء تلك التي تبنتها الحكومة المصرية لتحفيز التوجه إلى ريادة الأعمال الخضراء، أو تلك التي تتم عبر أطر التعاون مع الشركاء الإنمائيين الدوليين:

-المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: انطلقت هذه المبادرة في شهر أغسطس 2022، برعاية السيد رئيس الجمهورية وقرار من السيد رئيس الوزراء، كخطوة رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية، والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في جميع المحافظات، لمواجهة تحديات تغيُّر المُناخ، ورفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغيُّر المُناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات.

-المبادرة الوطنية لرواد الأعمال في مجال الاستدامة: هي شراكة وطنية تهدف إلى دعم رواد الأعمال العاملين في قطاعات الاقتصاد المستدام الأخضر والأزرق في مصر، أطلقتها وزارة البيئة المصرية في أكتوبر 2022، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، مثل: مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) وMedWaves، مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر الأبيض المتوسط للاستهلاك والإنتاج المستدامين)، وقد صُممت لتكون منصة فريدة تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة، وأصحاب المصالح المنخرطين في مجال الاستدامة.

-مبادرة الشراكة الوطنية: وهي مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في ثمانية بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط: (الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس)، وتدعم المبادرة بشكل مباشر تعزيز بيئة السياسة التمكينية، وممارسات القطاع الخاص، وتسهيل تبادل الخبرات بين أصحاب المصلحة. كما تهدف إلى تحفيز خلق فرص تجارية أكثر مراعاة للبيئة، وتوفير فرص عمل لائقة مع تقليل الأثر البيئي لأنشطة الاستهلاك والإنتاج.

-مشروع التأثير الأخضر GIMED: وهو يستهدف تعزيز تطوير المشاريع المبتكرة بيئيًا من أجل خلق فرص العمل ودفع الاقتصاد الأخضر والدائري في إقليم البحر الأبيض المتوسط، حيث تم بلورة "معيار ريادة الأعمال الخضراء"، الذي يوحد المدخلات اللازمة لتوليد مشاريع ناجحة، وسيعطي هذه المشاريع علامة الجودة للوصول بشكل أفضل إلى التمويل والأسواق، إلى جانب تقديم التدريب والتوجيه إلى المبدعين البيئيين، وتشجيع الممولين على الاستثمار في قطاع الابتكار البيئي في الإقليم، وقد تم اختيار 19 مشروعًا رياديًا أخضر في مصر، لتدريبهم وتأهيلهم من أجل التنافس للحصول على 4 منح تمويلية بقيمة 7.500 يورو لكل منها، وذلك في العديد من المجالات، مثل: الغذاء والزراعة المستدامة، وكفاءة الموارد وإدارة النفايات المستدامة، والبناء والتنقل المستدامين، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والاتصالات والمعدات الكهربائية والإلكترونية المستدامة، والمنسوجات والملابس المستدامة، والسياحة المستدامة، وغيرها.

-جائزة الريادة الخضراء: تتعاون فيها الغرفة التجارية الأمريكية مع شركة تطوير مصر لتكريم رواد الأعمال المصريين في مختلف القطاعات، مع تخصيص جائزة لريادة الأعمال الخضراء، تشجيعًا لجهود الشركات المصرية المبتكرة التي جمعت بين النجاح الاقتصادي والابتكار البيئي في نموذج أعمالها للتغلب على التحديات الملحة، وحصدت تلك الجائزة في عام 2022، الشركة الناشئة "كرم سولار" المعنية بتمكين الشركات والمجتمعات المصرية من استخدام الطاقة المتجددة من خلال تطوير حلول الطاقة لمجموعة من الصناعات الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدينية، والسياحية، بالإضافة إلى المنازل السكنية.

وسلط التقرير الضوء على بعض النماذج الناجحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء في العديد من القطاعات والمجالات:

-نموذج Banlastic Egypt: تستهدف معالجة مشكلة تلوث البلاستيك من خلال استهداف حظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوفير وتطوير منتجات بديلة صديقة للبيئة، وتقديم التدريبات، وورش العمل التفاعلية، وتنظيم العديد من الأنشطة البيئية وحملات التنظيف، مع العمل على دعم المشاريع البيئية، والتواصل مع صناع القرار لإيجاد حلول للقضايا البيئية المختلفة.

-نموذج منصة LifeBox: وهي منصة لتقديم حل مبتكر لا مركزي لتعزيز الوصول إلى الطاقة النظيفة والمياه المُحلاة بتكاليف منخفضة خصوصًا في المناطق النائية والمهمشة.

-شركة Noor-Nation: هي أول شركة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، ومقرها مصر، وتعمل على توفير أساسيات الحياة من خلال حلول البنية التحتية اللامركزية للمناطق المهمشة وغير المتصلة بالشبكة محليًا وقاريًا لتعزيز حصولهم على الطاقة المتجددة والمياه.

-نموذج Farawla-Tech: وتستهدف تصميم وتنفيذ أنظمة الزراعة دون تربة لإنتاج الفراولة، مع توفير أنظمة تتبع بتقنية الزراعة الاستباقية لتوفير احتياجات النبات المثلى والدقيقة في التوقيتات الصحيحة من الأسمدة والمياه، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وذلك بالاعتماد على أدوات القياس والمطابقة الفنية.

وأفاد التقرير في ختامه أن التحول إلى عالم أكثر استدامة من خلال دعم ريادة الأعمال الخضراء هو بالفعل قضية محورية تستحق الاهتمام الكبير. هذا التوجه لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الحاضر والمستقبل. ورغم الخطوات الجادة التي تبذلها الدول في هذا المجال، فإنه لا تزال هناك تحديات تعوق تسريع هذا التحول. تلك التحديات تتطلب تكثيف الجهود المشتركة من قِبل الحكومات والشركات والمجتمعات لتذليلها، وتحفيز التوسع في تبني نماذج ريادة الأعمال الخضراء. كذلك يجب تعزيز تخضير الوظائف وتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك لتكون أكثر توافقًا مع المعايير البيئية.

اقرأ أيضاًمسؤول بمنظمة التنمية العربية الزراعية: مصر في عهد الرئيس السيسي تشهد نقلة نوعية في الزراعة والغذاء

وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني (فيديو وصور)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاستثمارات الخضراء التنمية الاقتصادية المستدامة ريادة الأعمال الخضراء ریادة الأعمال الخضراء ملیار دولار خلال عام التنمیة المستدامة المهارات الخضراء الطاقة المتجددة الصدیقة للبیئة ومن المتوقع أن من المستهلکین الأمم المتحدة من المتوقع أن رواد الأعمال صدیقة للبیئة أکثر استدامة التقریر أن الخضراء فی العدید من بحلول عام الخضراء ا تسهم فی من خلال فی مجال خلق فرص أکثر من إلى أن عام 2024 عام 2030 فی عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

Cairo ICT’24.. كيف تعزز المدن العلمية ريادة مصر في التكنولوجيا وريادة الأعمال؟

أكد المشاركون في الجلسة على أهمية المدن العلمية والتكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية للتحول إلى مجتمع ريادي ومبدع، والاستفادة من المدن العلمية في مصر كمحرك جديد لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور عمرو هلال، عضو اللجنة الوطنية للأدوية والرئيس التنفيذي لشركة هيلث تك، والذي أدار الجلسة، الفرق بين المدن العلمية والحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن المدن العلمية تقدم نماذج متعددة، وقد تبنت مصر أحد هذه النماذج حتى الآن. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المدن هو تأسيس شركات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير تكنولوجيا جديدة.
وأكد هلال أهمية البحث في سرعة وطريقة بناء النظام البيئي     (Ecosystem)  لهذه المدن، متسائلًا عن الممارسات التي يمكن اتباعها لبناء بيئة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير مكان فقط.
وطالب هلال بتأسيس شبكة قوية من الاتصالات والتعاون بهدف تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى أعمال تجارية ناجحة، مشددًا على أنه عند التغلب على التحديات، يمكن أن تدفعنا نحو آفاق جديدة.
وتابع هلال حديثه قائلاً: "عصر النجاح الفردي قد انتهى، وأصبح من الضروري وجود شركاء في العمل، حيث يجب أن نتعاون ونتشارك الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة."
من جانبها، قالت شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالتزامن مع إنشاء حضانات تكنولوجية كبرى ومسارعات أعمال تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأوضحت شيرين أن المدن العلمية تتميز بكونها تجمعًا ديناميكيًا يضم الجامعات والمعاهد البحثية، وتعمل الدولة على تطويرها كجزء من المشروعات القومية. وأشارت إلى أنه صدر قرار بإنشاء هذه المدن في عام 2020، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري عبر الاعتماد على المعرفة، مما يسهم في تحقيق عوائد مادية مستدامة.
وأكدت شيرين أن المدن العلمية ليست كيانات جغرافية محددة، بل تستفيد من موقعها القريب من مصادر طبيعية أو موانئ لتسهيل الاستيراد والتصدير، كما تُنشأ بجوار المدن الصناعية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي إطار دعم هذا النموذج، أوضحت شيرين أنه تم تطوير نظام بيئي (Ecosystem) يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتقليل القيود، مما يساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص للشباب المبتكرين. ومع ذلك، يواجه الشباب العديد من التحديات، مثل الانتقال بين الحاضنات المختلفة بحثًا عن التمويل، وهو ما يستدعي تقديم حلول فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت شيرين أهمية التوعية ونقل الخبرات إلى الشباب باعتبارها عنصرين أساسيين في بناء قدراتهم. وطالبت بوجود مؤسسة تختص بجمع الشباب معًا، حيث أن الجهود الفردية لا تكفي لتصدير المنتجات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
وأشارت شيرين إلى أن تدشين قاعدة بيانات وطنية لدعم هذه الجهود سيكون عاملًا مهمًا لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن المدن العلمية تُبرز رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
استعرض الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، تجربة مجمع برج العرب الذي يُعد نموذجًا حقيقيًا للمدن العلمية، حيث يُعتبر أكبر من مجرد مدينة علمية نظرًا لما يضمه من مرافق وابتكارات. وأشار إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، تم تطوير تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بشكل ملموس في هذا المجمع.
وأكد شديد أن المدن العلمية ليست محصورة في التكنولوجيا فقط، بل يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل الزراعة وغيرها. ونوّه إلى أن فكرة إنشاء شركة لإدارة المدينة تُعد خطوة رائعة، حيث قد تواجه الهيئات الحكومية صعوبة في إدارة ميزانية علمية بسبب انشغالاتها الأخرى.
وكشف شديد أن المجمع العلمي حقق نجاحات ملحوظة، حيث تخرج منه 25 شركة واحتضن 25 شركة أخرى حتى عام 2022. مشددًا على أن المدن العلمية يجب أن تتضمن مزيجًا من البحث التقليدي والتكنولوجيا والإنتاج.
ولفت شديد إلى أن القطاعات العلمية تواجه تحديات تتمثل في ضرورة التكامل بدلاً من التنافس. وأوضح أنه تم إنشاء وجود في أربع محافظات هي أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع خارج القاهرة. 
وطالب بأن تتجاوز فكرة مجمعات الإبداع نطاق الحكومة، مما يتيح الفرصة للابتكار والنمو في مجالات متعددة.
من جانبه، قال محمد ناجي، العضو المنتدب لشركة دبليو آر كيو بلس، إن فكرة إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر استلهمت من تجربة سيليكون فالي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتم توفير مساحات عمل ودعوة الشركات ورواد الأعمال لتأسيس مكاتبهم منذ عام 2013. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع يدمج بين الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف ناجي أن المبادرات الحالية تسعى إلى تحسين استغلال المساحات غير المستخدمة، مع التركيز على جمع المستثمرين معًا وخلق شراكات قوية لدعم الابتكار. 
وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم خدمات تقنية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة بيئية (Eco System) تُعزز من التعاون بين مختلف الأطراف وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
وأشار ناجي إلى أن الهدف الأكبر هو دعم الأفراد بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم أو مجالات عملهم، من خلال تهيئة بيئة تساعدهم على تطوير أعمالهم والنمو بشكل مستدام. 
وأكد أن دور المجمعات لا يقتصر على تأجير مساحات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق منظومة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والشركاء لدعم الإبداع واستغلال الموارد المتاحة.
وتابع ناجي أن المناطق خارج القاهرة شهدت العديد من الابتكارات والإبداعات الكبيرة بفضل المواهب المنتشرة في أنحاء مصر. وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث دعمت مبادرات مثل مراكز "كرياتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات هذه الجهود وساعدت الشركات على توسيع رؤيتها وتعزيز دعمها للمواهب. 
وأضاف أن النهج الحالي يعكس رؤية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع يزدهر فيه الابتكار، وتتحقق فيه شراكات مستدامة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادي في المنطقة.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، وشركة هواوي، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وكاسافا تكنولوجيز، وإيجيبت تراست.

مقالات مشابهة

  • جازبورا و USTHB شراكة إستراتيجية لدفع ريادة الأعمال في الجزائر
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
  • Cairo ICT’24.. كيف تعزز المدن العلمية ريادة مصر في التكنولوجيا وريادة الأعمال؟
  • الإيسيسكو تؤكد دعمها لمبادرات دمج الثقافة في مواجهة تغيرات المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية
  • وزارة الرياضة: يجب تمكين الشباب ليكونوا جزءا فاعلا في مواجهة التحديات المناخية
  • البنتاغون يصدر تقريرا رسميا عن ظواهر جوية مجهولة وغير مفسرة
  • توقيع بروتوكولي تعاون بين جامعة الزقازيق ومؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة
  • مناقشة تحفيز ودعم بيئة ريادة الأعمال بمحافظة ظفار
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات