«الزراعة»: تركيب أحدث أجهزة تحليل السموم لتصدير الحاصلات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطط وأعمال التطوير ورفع الكفاءة للخدمات التحليلية من خلال تركيب أحدث الأجهزة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، والحفاظ على ريادة المعمل في هذا المجال.
وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إنه جرى تركيب جهازين للفصل الكروموتوجرافي المعروف بمطياف الكتلة، والذي يعد أحدث أجهزة الفصل وآخر إصدارات الشركة المنتجة بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية بالمعمل.
واوضحت مدير المعمل، أن من أهم مزايا هذه الأجهزة الدقة العالية، إذ تتيح هذه الأجهزة تحليل الملوثات بدقة تصل إلى مستويات منخفضة جدًا، ما يضمن سلامة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى سرعة التحليل والتي يمكن من خلالها إجراء تحليلات معقدة في وقت قصير، ما يسهم فى إصدار شهادات تحليل دقيقة وسريعة، وتسريع عمليات الفحص والإفراج عن الشحنات.
وأشار إلى أنه نظرا إلى متطلبات الأسواق الدولية معايير دقيقة فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتجات الغذائية والتي يمكن توفيرها من خلال هذه الأجهزة، يمكن بذلك للقسم تلبية مختلف المعايير بسهولة وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية محليا أو دوليا، ما يعزز من مكانة مصر كمنتج ومصدر موثوق للمنتجات الغذائية وفتح أسواق جديدة، تحقيقا للرؤية القومية لاستدامة النمو الاقتصادى.
وأكدت أن التزايد المستمر في طلب خدمات المعمل بأقسامه المختلفة تطلب زيادة السعة الاستيعابية لعدد العينات بالمعمل، لافتة إلى زيادة إجمالي عدد العينات الواردة للمعمل إلى أكثر من 340 ألف عينة سنويا.
وقالت إن المعمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء وحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الأمريكية، والإيجاك، مشيرة إلى أن المعمل يقدم كل خدماته بكفاءة وجودة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء تحليل المبيدات الزراعة البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تصنيع أول جهاز موجات فوق صوتية مصري في أبريل المقبل
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون لبدء نشاط أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر، بالشراكة بين شركة تطوير للصناعات الطبية وشركة مندراي الصينية لتصنيع الأجهزة الطبية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد.
أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصروعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، استهله بالشكر لوفد الشركتين، مؤكّدًا أهمية هذه الشراكة في تعزيز الصناعات الطبية المحلية وتلبية احتياجات القطاع الصحي المصري من الأجهزة الطبية المتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجهزة الموجات فوق الصوتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إنَّ الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أنَّ الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مصر، لتوفير أجهزة طبية محلية عالية الجودة، بأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أطلاق أول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر أبريل المقبلوأوضح «عبدالغفار» أنَّه من المقرر أن يتم تصنيع واطلاق اول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر ابريل المقبل، مضيفاً أنه من المتوقع انتاج نحو 2500 جهاز سنويا، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين المصريين لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن جانبه، أكّد الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الطبية، وتوفير منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن هيئة الشراء الموحد ستعمل على دعم هذا المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يساهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد العزبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للصناعات الطبية، وجوي فاي المدير الإقليمي لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط لشركة مندراي، بحضور الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والسيد طه عبدالناصر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير للصناعات الطبية، ومن شركة مندراي لي وي تشن، المدير العام لشمال أفريقيا، والدكتور أحمد الضوي، مدير التدريب الطبي للشرق الأوسط، والدكتور خالد سلامة، مدير المبيعات لشمال أفريقيا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية