وزير الصحة: ميكنة الغسيل الكلوي يضمن وصول المستلزمات الطبية إلى المريض بشكل آمن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
مواجهة كافة التحديات غسيل الكلىوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تفعيل المنظومة بجميع مراحلها، ومواجهة كافة التحديات، وتوفير كافة التسهيلات الخاصة بنقل معدات الغسيل الكلوي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والاستدامة المالية، بما يسهم في حوكمة، وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع لعرض مفصل عن منصة «نفرو مصر» والتي انطلقت في أبريل 2024 لتحويل منظومة الغسيل الكلوي إلى نظام رقمي متكامل، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي في المستشفيات والمراكز الطبية، سواء العامة أو الخاصة.
وأوضح أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي، يضمن وصول المستلزمات الطبية للمريض بشكل آمن عن طريق تقنية الـ«باركود»، مشيرا إلي أن منصة «نفرو مصر» تسهم في تعزيز سلامة المريض والأجهزة، وتقليل مخاطر العدوى، عبر تسجيل جلسات التعقيم تلقائيا، كما توفر المنصة نظام رقمي متكامل لتسجيل كافة الجلسات بالمدة الزمنية، والعلامات الحيوية للمريض، والمستلزمات المستخدمة.
وقال «عبدالغفار»، إن المنصة الإلكترونية تساهم في تقييم أداء الفرق الطبية من خلال الهواتف المحمولة، وتوفر نحو 20 % من إجمالي عدد الجلسات وتكلفتها، ما يساعد في تقليل العبء المادي على الدولة، كما توفر المنصة تقنية التعرف على وجه المريض، لحوكمة الجلسات، وضمان وصول الخدمة لمستحقيها بكفاءة ودقة عالية.
وأضاف أن وزير الصحة اطلع خلال العرض على إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي المنفذة من خلال المنظومة، والذي بلغ منذ إطلاق المنظومة في أبريل الماضي إلى 548 ألفا و666 جلسة، كما بلغ عدد المرضى المستفدين 34 ألفا و908 مريض، كما تضمن العرض تصنيف المرضى حسب نوع الفيروس ومتابعتهم عن كثب، وضمان حوكمة استخدام الأجهزة المخصصة لكل فيروس لمنع انتشار العدوى.
وتابع «عبدالغفار»، أنه وفقا للعرض المشار إليه فإن عدد ماكينات الغسيل الكلوي المستخدمة بلغ 13 ألفا و961 ماكينة، كما جرى إضافة 712 مركزًا للعمل داخل المنظومة، بينهم 332 مركزا حكوميا، و168 مركزا خاصا، و161 مركزا يتبع الجمعيات الأهلية، لافتًأ إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 60 ألف مريض مسجل على المنظومة.
ونوه إلى أن الوزير اطلع على شكل لوحة التحكم الخاصة بمستخدمي النظام، إذ بلغ عدد المستخدمين الحاليين للنظام 9 آلاف و412 مستخدم، بينهم 6 آلاف و412 تمريض، و1061 إداري، و966 طبيبا، و510 رؤساء تمريض، و419 أمين مخزن، و44 مديرا، كما اطلع على أعداد المرضى المحولين من مركز إلى أخر، حيث جرى تقديم 326 طلب لنقل المرضى من مركز إلى آخر، حيث ساعدت المنظومة هؤلاء المرضى على الانتظام في تلقي جلسات العلاج أثناء سفرهم، لضمان تلقي الجلسات في موعدها.
وأكد أن الوزير اطلع على مدة جلسة الغسيل الكلوي في المنظومة، خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي تراوحت النسبة الأكبر من الجلسات ما بين 3 إلى 4 ساعات، وبعد تطبيق المنصة الرقمية وميكنة وحوكمة العملية بالكامل، بما يضمن حصول المريض على الوقت المناسب، بالإضافة إلى مراقبة الجلسات بدقة من خلال المنصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة منظومة الغسيل الكلوي وزير الصحة الغسیل الکلوی أن الوزیر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية اتخاذ كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025).
وأشار سويلم إلى مسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة.
وقال "إن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوى ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة"، مؤكدا ضرورة مرور مسئولي الري دوريًا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، لافتا إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.
ووجه بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات في هذه النقاط (تطهيرات - صيانة محطات.. غيرها).
وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري، وموقف التزام إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع، ووجه وزير الري بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات.
وأكد أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهيرات في تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل اتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ.
كما وجه بإنهاء كافة الإدارات إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، ومتابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري إدخال كافة أوامر التطهيرات.
وطالب الوزير بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة التزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلبًا على أي منتفع، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقي والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقا للمستهدفات المقررة، بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.
وشدد على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.
وأوضح أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستقبلية، لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلبًا على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.
وأشار وزير الري إلى ضرورة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشددا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.
ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة.
كما وجه بمراجعة موقف وحدات السكن الإداري بكل إدارة، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة، مع تطبيق كافة الاشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة لها.
اقرأ أيضاًوزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية