وزير الصحة: ميكنة الغسيل الكلوي يضمن وصول المستلزمات الطبية إلى المريض بشكل آمن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
مواجهة كافة التحديات غسيل الكلىوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تفعيل المنظومة بجميع مراحلها، ومواجهة كافة التحديات، وتوفير كافة التسهيلات الخاصة بنقل معدات الغسيل الكلوي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والاستدامة المالية، بما يسهم في حوكمة، وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع لعرض مفصل عن منصة «نفرو مصر» والتي انطلقت في أبريل 2024 لتحويل منظومة الغسيل الكلوي إلى نظام رقمي متكامل، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي في المستشفيات والمراكز الطبية، سواء العامة أو الخاصة.
وأوضح أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي، يضمن وصول المستلزمات الطبية للمريض بشكل آمن عن طريق تقنية الـ«باركود»، مشيرا إلي أن منصة «نفرو مصر» تسهم في تعزيز سلامة المريض والأجهزة، وتقليل مخاطر العدوى، عبر تسجيل جلسات التعقيم تلقائيا، كما توفر المنصة نظام رقمي متكامل لتسجيل كافة الجلسات بالمدة الزمنية، والعلامات الحيوية للمريض، والمستلزمات المستخدمة.
وقال «عبدالغفار»، إن المنصة الإلكترونية تساهم في تقييم أداء الفرق الطبية من خلال الهواتف المحمولة، وتوفر نحو 20 % من إجمالي عدد الجلسات وتكلفتها، ما يساعد في تقليل العبء المادي على الدولة، كما توفر المنصة تقنية التعرف على وجه المريض، لحوكمة الجلسات، وضمان وصول الخدمة لمستحقيها بكفاءة ودقة عالية.
وأضاف أن وزير الصحة اطلع خلال العرض على إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي المنفذة من خلال المنظومة، والذي بلغ منذ إطلاق المنظومة في أبريل الماضي إلى 548 ألفا و666 جلسة، كما بلغ عدد المرضى المستفدين 34 ألفا و908 مريض، كما تضمن العرض تصنيف المرضى حسب نوع الفيروس ومتابعتهم عن كثب، وضمان حوكمة استخدام الأجهزة المخصصة لكل فيروس لمنع انتشار العدوى.
وتابع «عبدالغفار»، أنه وفقا للعرض المشار إليه فإن عدد ماكينات الغسيل الكلوي المستخدمة بلغ 13 ألفا و961 ماكينة، كما جرى إضافة 712 مركزًا للعمل داخل المنظومة، بينهم 332 مركزا حكوميا، و168 مركزا خاصا، و161 مركزا يتبع الجمعيات الأهلية، لافتًأ إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 60 ألف مريض مسجل على المنظومة.
ونوه إلى أن الوزير اطلع على شكل لوحة التحكم الخاصة بمستخدمي النظام، إذ بلغ عدد المستخدمين الحاليين للنظام 9 آلاف و412 مستخدم، بينهم 6 آلاف و412 تمريض، و1061 إداري، و966 طبيبا، و510 رؤساء تمريض، و419 أمين مخزن، و44 مديرا، كما اطلع على أعداد المرضى المحولين من مركز إلى أخر، حيث جرى تقديم 326 طلب لنقل المرضى من مركز إلى آخر، حيث ساعدت المنظومة هؤلاء المرضى على الانتظام في تلقي جلسات العلاج أثناء سفرهم، لضمان تلقي الجلسات في موعدها.
وأكد أن الوزير اطلع على مدة جلسة الغسيل الكلوي في المنظومة، خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي تراوحت النسبة الأكبر من الجلسات ما بين 3 إلى 4 ساعات، وبعد تطبيق المنصة الرقمية وميكنة وحوكمة العملية بالكامل، بما يضمن حصول المريض على الوقت المناسب، بالإضافة إلى مراقبة الجلسات بدقة من خلال المنصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة منظومة الغسيل الكلوي وزير الصحة الغسیل الکلوی أن الوزیر من خلال
إقرأ أيضاً:
لمناقشة كافة التساؤلات.. وزير الصحة في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ نحو 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث إن قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، والمجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء،كما بدأت في تصنيع الإنسولين،وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق نحو 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، ولذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان ومبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية.
وأوضح أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي والخاص، وابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء