وصول أسرة صغير شبرا الخيمة لاستكمال محاكمة المتهمين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وصلت أسرة الطفل أحمد محمد سعد الذى لقى مصرعه على يد اثنين من المتهمين، والمعروفة إعلاميًا بقضية “الدارك ويب”.
وتستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالدائرة الأولى، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين “طارق. ع”، البالغ من العمر 29 عامًا، و"علي الدين. م. ع"، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب، مقيم بدولة الكويت، في يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا المجني عليه “أحمد محمد سعد محمد”، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
د
وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما إن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثّل بها.
كما تبين أن المتهم الثاني هو من حرّض واتفق مع المتهم الأول وساعده في ارتكاب الجريمة، من خلال ترغيبه في خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة استكمال محاكمة المتهمين شبرا الخیمة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
خاص
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في المغرب أحكامًا بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية الطفلة ذات الـ 13 عامًا، التي تعرضت للاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي، ما أسفر عن حملها وولادتها لطفل في يناير الماضي.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 10 سنوات والمتهم الثاني 6 سنوات، بينما نال المتهم الثالث، الذي أثبتت الفحوصات الجينية أبوته للطفل، حكمًا بالسجن 8 سنوات، بعد إدانتهم باستدراج قاصر ومعاقة ذهنيًا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف.
كما قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم تعويضًا للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفًا مطالبًا بالحق المدني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية