مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة إسرائيل على جدول أعمال البرلمان الألماني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بعد نقاشات حامية، وضعت اللمسات الأخيرة على نص من شأنه توسيع مفهوم معاداة السامية، لا سيما في الأوساط التعليمية والثقافية في ألمانيا على أن يعرض قريبا على النواب الألمان، وفق ما كشفت مصادر برلمانية.
والهدف من هذا النصّ غير الملزم "حماية وصون وتعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومن المرتقب أن يطرح هذا القرار الأسبوع المقبل على البوندستاغ. وهو يحظى بدعم الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والليبراليون)، فضلا عن المعارضة المحافظة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي). وكان صوغه محطّ نقاشات ساخنة.
ويضيق مشروع القرار على أي كيان أو مشروع من يشكّك في حقّ "إسرائيل" في الوجود وينادي بمقاطعتها، أو يدعم بفعالية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "ب يدي إس"، وذلك بمنع أي دعم مالي له.
كما يوصي مشروع القرار بـ"تطبيق حقّ النفاذ إلى المراكز (التعليمية) أو الإقصاء من الصفوف أو حتّى الطرد في حالات بالغة الخطورة" في المؤسسات التعليمية.
ومنذ عام، تشهد الجامعات الألمانية تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين وترتفع وتيرة النقاشات في الأوساط الأكاديمية حول الموقف إزاء العدوان الإسرائيلي في غزة.
ومن بين منتقدي النصّ، حوالي مئة فنان ومفكّر يهودي يقيمون في ألمانيا اعتبروا في مقال صحفي صدر هذا الصيف أن القرار "لم يبلغ الأهداف المرجوّة منه. وسيضعف تنوّع الحياة اليهودية في ألمانيا من خلال ضمّ كلّ اليهود إلى التدابير المتّخذة من الحكومة الإسرائيلية بدلا من أن يقويّه".
ولقي مشروع مضاد صاغه حقوقيون دعم حوالي 600 شخصية من أوساط الجامعات والجمعيات والهيئات الثقافية، دعت إلى نصّ "يحمي الحياة اليهودية من تأليب الأقليات بعضها على بعض".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية معاداة السامية اليهودية المانيا فلسطين يهود معاداة السامية بي دي أس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائية
وجه عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الشكر لإدارة الحوار الوطني واللجنة الفرعية واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، التى صاغت وأعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم الاثنين ,أننا استطعنا الوصول إلى حاله من التوافق ما بين كل الجهات المختصة والمنظمات المهتمة والقوى الوطنية والسياسية وحزب الأغلبية والمستقلين والأحزاب التى تمثل هذا البرلمان .
شباب النواب توصي بتشكيل لجنة ثلاثية لحل مشكلات الأندية الرياضية المطلة على النيل نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأشاد "درويش" برئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى مؤكدا أنه قامه قانونيه نفتخر بها ,ويستمع لكافة الأراءا بصدر رحب ,ويعمل فى ظل إطار يحكمه الدستور والقانون ,مشيرا إلى أن حديثى يتعلق بالهجمه الشرسه التى نشهدها منذ إعلان البرلمان بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيه , لانه فى حقيقة الأمر يستدعى أن نكون صف واحد كما حدث أثناء مناقشات اللجنة الفرعيه والمشتركه .
كما وجه "درويش" التحيه للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه الدفاع عن هذا الوطن ,ويجب على البرلمان احد خطوط الدفاع الأولى الوقوف أمام ما نسمعه ليس فقط من أهل الشر ولكن من منظمات دوليه تدعى البحث عن حقوق الإنسان ويجب أن تستحى تلك المنظمات حيث أن المواثيق الدوليه والمعاهدات الإنسانيه تحطمت أمام قوة وطغيان الشر الذى نراه منذ سنوات عديده .
وتابع "نائب التنسيقية ": مايهمنا أن نوجه للمواطن المصرى الذى مثل الصخرة التى تحطمت عليها مخططات تقسيم هذا الوطن أن هذا المشروع تاريخى يمثل ويتفق مع المعاهدات الدولية والمواثيق الإنسانية ,والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلينا أن نفتخر جميعا ونكون رأس الحربه أمام تلك المنظمات التى تعمل منذ أسبوع على تحطيم ,معنويات الشعب المصرى على مشروع القانون , معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ
ودعا "درويش" مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون كما أدعوا الشعب المصرى للإطلاع على هذا المشروع للوقوف على الجهد الذى بذل لإصداره ومايحتويه من مواد تحافظ على احترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.