مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة إسرائيل على جدول أعمال البرلمان الألماني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بعد نقاشات حامية، وضعت اللمسات الأخيرة على نص من شأنه توسيع مفهوم معاداة السامية، لا سيما في الأوساط التعليمية والثقافية في ألمانيا على أن يعرض قريبا على النواب الألمان، وفق ما كشفت مصادر برلمانية.
والهدف من هذا النصّ غير الملزم "حماية وصون وتعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومن المرتقب أن يطرح هذا القرار الأسبوع المقبل على البوندستاغ. وهو يحظى بدعم الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والليبراليون)، فضلا عن المعارضة المحافظة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي). وكان صوغه محطّ نقاشات ساخنة.
ويضيق مشروع القرار على أي كيان أو مشروع من يشكّك في حقّ "إسرائيل" في الوجود وينادي بمقاطعتها، أو يدعم بفعالية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "ب يدي إس"، وذلك بمنع أي دعم مالي له.
كما يوصي مشروع القرار بـ"تطبيق حقّ النفاذ إلى المراكز (التعليمية) أو الإقصاء من الصفوف أو حتّى الطرد في حالات بالغة الخطورة" في المؤسسات التعليمية.
ومنذ عام، تشهد الجامعات الألمانية تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين وترتفع وتيرة النقاشات في الأوساط الأكاديمية حول الموقف إزاء العدوان الإسرائيلي في غزة.
ومن بين منتقدي النصّ، حوالي مئة فنان ومفكّر يهودي يقيمون في ألمانيا اعتبروا في مقال صحفي صدر هذا الصيف أن القرار "لم يبلغ الأهداف المرجوّة منه. وسيضعف تنوّع الحياة اليهودية في ألمانيا من خلال ضمّ كلّ اليهود إلى التدابير المتّخذة من الحكومة الإسرائيلية بدلا من أن يقويّه".
ولقي مشروع مضاد صاغه حقوقيون دعم حوالي 600 شخصية من أوساط الجامعات والجمعيات والهيئات الثقافية، دعت إلى نصّ "يحمي الحياة اليهودية من تأليب الأقليات بعضها على بعض".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية معاداة السامية اليهودية المانيا فلسطين يهود معاداة السامية بي دي أس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته عام 2023، وتضمن القرار رد الشكاوى وإلغاء التهم وإغلاق التحقيق بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.
وأعلن مكتب الحلبوسي في 27 أبريل 2025 أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، مما يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل للعودة إلى رئاسة مجلس النواب فيما أثار القرار جدلاً حول إمكانية عودته إلى المنصب، إذ يرى حزب “تقدم” أن الحلبوسي يمتلك الأولوية لتولي الرئاسة في الدورة البرلمانية القادمة، بينما يشير نواب آخرون إلى تعقيدات سياسية وقانونية تعيق الحسم.
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أول مرة عام 2018، وأعيد انتخابه عام 2022، لكن ولايته لم تكتمل بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وأكد حزب “تقدم” أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول للكتلة في انتخابات بغداد المقبلة، مشيراً إلى أن قرار عودته يعتمد على إرادته الشخصية.
وأشار النائب محمد عنوز إلى أن منصب رئيس البرلمان يخضع للمحاصصة السياسية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نظاماً انتخابياً يجعل العراق دائرة واحدة وقانون أحزاب فعال.
وأبدى النائب حسين السعبري قلقه من التناقض بين قرارات المحكمة الاتحادية السابقة والقرارات التمييزية الأخيرة، موضحاً أن الطابع السياسي يطغى على الجانب القضائي، مما يخلق غموضاً قانونياً يصعب معه تحديد القرار المعتمد.
وتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لتحديد مصير المنصب، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، حيث يمتلك “تقدم” 42 مقعداً في البرلمان الحالي، وهو رقم يعزز موقف الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts