الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الاحد، عن ارتفاع نسبة الحوالات الى 400 حوالة، فيما أوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال.

 

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان صحفي، "بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة المصرف حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء بفتح مركز لإيداعات، تم فتح فروع إضافية وزيادة أوقات الدوام من ساعة الـ 7 صباحا إلى 3 ظهرا"، مشيرا الى ان "هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في تقليل الزخم الحاصل".

  وأضاف، أن "نسبة الحوالات ارتفعت من 250 إلى اكثر من 400 حوالة متنوعة يوميا داخل المصرف العراقي للتجارة بكل الفروع وهي قابلة للزيادة"، مبيناً انه "لدينا فروعا ما زالت قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قريبا وهناك موظفون لديهم خبرة، وسيتم العمل على زيادة اعدادهم".   من جانبها، اكدت مسؤولة قسم الحوالات في المصرف العراقي للتجارة رقية عبد الرحمن أن "دور المصرف مهم وفعال في تحديد الحوالات عبر منصة البنك المركزي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء"، مردفاً أنه "يوميا يقوم المصرف باستلام طلبات تنفيذ ما بين 400 إلى 500 حوالة، ويتم رفض الحوالات التي لا تستوفي الشروط من المستندات، لأن الحوالة تمر بعدة خطوات إلى أن تصل المرحلة النهائية من التنفيذ في قسم الحوالات، او ‏تكون الفاتورة مفقودة أو نسخ من الهويات أو المستندات العائدة إلى الزبون نفسه".   واستطردت: "‏المطلوب من الشركات ان يكون لديها حساب في مصرف التجارة (تي بي اي) مع تقديم الفواتير بتواريخ جديدة وعنوان ومعلومات الشخص او الشركة التي يتم التحويل لها المستفيدة من المبلغ النهائي، ويجب أن تكون بين طالب الحوالة والمستفيد النهائي بالإضافة إلى المستندات الأخرى من هوية وأوراق الشركة نفسها مصدقة وكاملة".   ولفتت الى أن "المشكلة تحدث في حال التاجر يريد الحوالة بشكل سريع وهي تسري بعدة إجراءات إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية، وقد تكون أوراقها غير كاملة او الفرع يقوم برفعها وتقف في نقطة معينة في النظام، وهذا يسبب في تأخير الحوالة، لذا نؤكد على الزبائن بإكمال الأوراق من الفواتير والمعلومات قبل تنفيذ الحوالة، وأحيانا البنك المراسل يطلب معلومات مودع المبالغ لتكون هناك مراسلات بيننا وبينه إلى أن يتم الاقتناع، واغلب الرافضين لديهم نقص في المستندات والشروط غير مستوفية بالنسبة للحوالة".   وتابعت: "‏عندما ترفع الحوالات إلى الفرع تدخل قسم مكافحة غسيل الأموال ويتم التدقيق ورفعها إلى الشركة المدققة الثانية التي تأخذ وقتها وعندما ترجع لنا تكون فيها موافقة، ويتم التدقيق مرة ثانية لتذهب إلى الفرع لإجراء اللازم بعد ذلك ترفع الى قسم الحوالات وتنفذ الحوالة ما بين 5 إلى 7 أيام"، منوهة بأن "‏المصرف العراقي للتجارة رصين وشبكة مراسلين واسعة بحيث جعلت الزبائن يأتون إلى المصرف عبر منصة البنك المركزي للاستفادة من سعر الصرف الذي اقره البنك المركزي والإدارة العليا تعمل على إنشاء فروع جديدة تستقطب الكوادر الجيدة وزيادة نسبة العمل والحوالات".   وبهذا الصدد أوضحت مسؤول قسم الإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دينا أحمد فرحان أن "‏الأهم بالحوالة هو الزبون وعندما يكتب عمل حوالة بمبلغ معين من شركة الطلب ومعه الأوراق كاملة والمبلغ، هذه القوائم ترفع مع الطلب إلى منصة البنك المركزي للموافقة وترفق معها متطلبات شركة التدقيق ومتطلبات الشركة العالمية التي ترسل الحوالة، إضافة إلى الهويات والجوازات للمساهمين والمؤسسات والمدير المفاوض والوكيل".   وأكملت: إن "‏استمارة فتح الحساب تحتوي على ‏معلومات العائلة والاسم والسكن ورقم التلفون والتوقعات الشهرية وكمية التعامل بالحساب والمعلومات التجارية الخاصة لمعرفة الزبون بماذا يعمل، لمعرفة إذا كانت أسماؤهم متواجدة لمعرفة إذا كانوا مدرجين في قوائم الحظر المحلية والعالمية والقائمة الخاصة بالمصرف".   وأوضحت، أن "هناك نسبا معينة لمعرفة إن كان بالإمكان إدارة المشروع أولا ويتم تدقيق ومراجعة الأوليات لتذهب إلى المنصة وتأتي موافقة تتحول إلى Excel ثم تذهب إلى (الكي تو) شركة تدقيق عالمية في أمريكا لتدقيق حتى المستفيد الذي يتم إرسال له معلومات وأوراق الشركة والإيميل ورقم الهاتف والعنوان وفي بعض الأحيان تقوم هذه الشركة بإلغاء العديد من الطلبات كونها شركات غير مقنعة، ولديهم مواقع خاصة ومقاييس يتم تدقيق الكثير من الشركات بها وتم منع تقريبا 20 شركة من التعامل معها في الصين، ولدينا كثير من الشركات والتجار مضبوطة أوراقهم قبل دخولها الى المنصة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العراقی للتجارة البنک المرکزی غسیل الأموال

إقرأ أيضاً:

تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية

قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية بتخصيص مقر بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.

وهناك المقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وتتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاصالنيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمةالنيابة الإدارية تفتح تحقيق في مقطع فيديو لمدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرةلو عايز تقدم شكوى لـ«النيابة الإدارية» عبر الهاتف.. اعرف الخطواتمتحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: أدعو الجميع أن يكونوا إيجابيين بالإبلاغ عن وقائع الفسادمتحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي

وسائل الاتصال:

الخط الساخن: 16117 طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

البريد الإلكتروني: [email protected]

WhatsApp : 01050601888

الرسائل القصيرة : 1411

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : 1411

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:

البريد العادي.

رقم الفاكس: 0238245231

الحضور الشخصي

العناوين:

مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ90 الشمالي في التجمع الخامس.

https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8

رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.

https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6

وأجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية.. 

قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.

وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.

وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

مقالات مشابهة

  • السنوسي: الدبيبة وقع عقداً لتنفيذ «مكتبة المستقبل» مع نفس الشركة الوهمية التي نفذت ميدان الشهداء
  • وزير الخارجية الأمريكي: سنتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت علينا رسوما جمركية
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • أربع فرق تتأهل إلى ربع نهائي البطولة الرمضانية بذمار
  • ما كينات غسيل كلى من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى للجزيرة
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم