رئيس "صحة الشيوخ": استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي يعكس مكانتها الرائدة بالساحة الدولية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، باستعدادات مصر لاستضافة النسخة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، الذي تنظمه الأمم المتحدة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.
وقال خضير، في بيان له، إن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة هامة لتعزيز الحوار حول كيفية جعل المدن أكثر شمولاً ومرونة واستدامة، من خلال تبادل الأفكار والتجارب بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن استضافة مصر لهذا المنتدى، كأول دولة إفريقية منذ 20 عامًا، يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها في الساحة الدولية ودورها الفعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد النائب الدكتور حسين خضير، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات حول السياسات الحضرية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المدن، خاصة فيما يتعلق بالنمو السكاني وتغير المناخ وتوفير البنية التحتية الملائمة.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن المنتدى الحضري العالمي يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لمصر، حيث يسهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للحوار حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة، مما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
وأضاف النائب الدكتور حسين خضير، أن مشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين في المنتدى تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والإسكان، والطاقة النظيفة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
واختتم رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بيانه بالتأكيد على أن هذا الحدث العالمي يعزز التعاون بين مصر والدول المشاركة في مجالات الابتكار الحضري والتنمية المستدامة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حسين خضير لجنة الصحة والسكان مجلس الشيوخ المنتدى الحضري العالمي الامم المتحده الحكومات المجتمع المدني القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان