برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف الديب، أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى "قانون تحقيق الجنايات"، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون "تحقيق الجنايات الأهلي"عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
وأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
نواب بالشيوخ:مبادرات الرئيس السيسي خلال قمه الثماني خطوة جادة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد نواب الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط وليد التمامي ومحمد ابوحجازي ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وضعت مفاهيم حقيقية وترسيخ لقواعد العمل من اجل شعوبنا لحياة افضل وترك المنازعات وتغليب السلام وهومايعكس رؤية متكاملة إلتزام مصر بدورها الإقليمي والدولي، وحرصها على قيادة جهود التنمية والتعاون بما يخدم مصالح الشعوب.
ومن جانبه قال النائب وليد التمامي عصولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، أن استضافة مصر لقمة مجموعة الدول الثماني النامية، تعكس الدور القيادي الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية والإقليمية،خاصتا ان هذه القمة تساهم في تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف التمامي في بيان له اليوم ان كلمة الرئيس السيسي وضعت قواعد بنائة من أجل التكامل بين الدول النامية ومواجهة التحديات العالمية و أن رسائل الرئيس خلال كلمته كانت وواضحة،وابرزها أهمية تعزيز التعاون بين الدول النامية كسبيل لتحقيق التقدم المشترك، و دور الشباب والمشروعات الصغيرة في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، كما وجه دعوة صريحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه القضايا العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المنطقة إذا استمرت الصراعات والتصعيد.
ومن جانبة قال النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعةبمجلس الشيوخ وامين مساعد حزب مستقبل وطن محافظة دمياط ، أن قمة الثماني تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين الدول الأعضاء في مجالات متعددة، بالاضافة إلى إنها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك من اجل مصالح الشعوب وترك النزاعات .
وأشاد ابوحجازي عضو مجلس الشيوخ، بالمبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الافتتاحية ،والاعلان عن سلسلة من المبادرات المهمة التي تستهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، تضمنت هذه المبادرات إنشاء شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية لتعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية، وإطلاق مسابقة إلكترونية للطلاب في مجالات العلوم والهندسة، مما يعكس اهتماماً خاصاً بالاستثمار في التعليم والشباب والتي تعد بمثابة خطوات جادة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.
لافتا عضومجلس الشيوخ محمد ابوحجازي ، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة، جسدت حجم التحديات التي تواجه دولنا في ظل الأزمات الاقليمية والدولية المتلاحقة، كما إنها وضعت قواعد واسس بنائة واضحة للتعامل مع تلك الأزمات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من اجل حياة افضل للاجيال القادمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف