فرض رسوم باهظة.. طلب إحاطة بشأن المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الأعباء التي تتحملها تلك الشريحة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الغير مستقرة من بينها ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القائمة على تلك المشروعات وهو ما يُحملها التزامات مالية دورية، وكذلك الإلتزام بمصروفات التشغيل وغيرها من المصروفات التي تحافظ على استمرار نشاط المشروع".
ولفتت إلى أن أصحاب هذه المشروعات يجدون أمامهم المزيد من المعوقات الأكثر حدة والتي تهدد استمرارها من الأساس وتحديداً المشكلات المتعلقة بالضرائب، حيث تقوم مصلحة الضرائب بمطالبة ما يتراوح ما بين 40,000 إلى 800,000 جنية كضريبة عقارية عن الورش الصناعية الخاصة بتلك المشروعات، وكذلك وجود متأخرات بإخطارات الربط عن مدة زمنية قدرها 4 سنوات مضت.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تخفيف تلك الأعباء الضريبية عن كاهل أصحاب هذه المشروعات من أجل الحفاظ على استقراها واستمراريتها تماشياً مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي الذي أكد مراراً وتكرارا على أن تلك المشروعات الصغيرة تعتبر قاطرة أساسية للتنمية، لا سيما وأن القطاع يمثل ما يقرب من 80% من حجم الصناعة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هالة أبو السعد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغیرة تلک المشروعات
إقرأ أيضاً:
"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، ومدى تحقيق أهداف الحكومة التنموية الداعمة لاستقرار وازدهار المجتمع.وأصدر المجلس قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في إمارة الشارقة، والذي تطبق أحكامه على المركبات بكافة أنواعها وعلى مالكيها وسائقيها في الإمارة.
ويعنى القرار برسوم فك حجز المركبات لمجموعة من المخالفات المشددة، والتي تتسبب في تعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر نظراً للقيادة المتهورة والاستهتار، وذلك بعد انقضاء فترة الحجز القانونية.
وناقش المجلس عدداً من الخطط والمبادرات الداعمة للبيئة والمحافظة عليها وتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك ضمن جهود الإمارة المستمرة في قطاع البيئة والاستدامة، وتعزيز مكانتها المتميزة في المجالات الصحية والبيئية، مؤكداً على دور المجتمع وأفراده في تعزيز الممارسات البيئية الرائدة.