«التضامن» تكثف أعمال مراجعة بيانات المستفيدين من سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كثفت وزارة التضامن الاجتماعي، من إجراءات الفحص الخاصة بسيارات المعاقين، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، وللتأكد من استفادة ذوي الهمم من المزايا التي يكفلها لهم القانون وليس شخص آخر، إذ بموجب كارت الخدمات المتكاملة يحق للمعاق الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.
فحص المستفيدين من سيارات المعاقينوأكدت وزارة التضامن، أن عمليات المراجعة تجرى من خلال فحص المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والحاصلين على سيارة لذوي الهمم، والتأكد من استخدام السيارة لأنفسهم وليست مُباعة لأي شخص آخر.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة مخالفة القواعد الأساسية لاستخدام سيارات المعاقين، يُسحب كارت «تكافل وكرامة» من الشخص ولا يُسترد مرة أخرى، مؤكدة أن أعمال المراجعة تجرى بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.
إجراءات عديدة تجاه المخالفاتونوهت الوزارة، إلى أنها لديها قاعدة بيانات كاملة شاملة جميع أسماء المستفيدين من «تكافل وكرامة» وكارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة تجاه مخالفات سيارات المعاقين اتصلت بصفة مباشرة لحاملي كارت تكافل وكرامة، إذ توجد 44.5 ألف حالة مُدرجة بقواعد بيانات «تكافل وكرامة» تستفيد من سيارات ذوي الهمم.
وفحصت الوزارة نحو 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وقررت وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم وزارة التضامن تكافل وكرامة كارت الخدمات المتكاملة سیارات المعاقین المستفیدین من تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
إغلاق دار مسنين غير مرخصة بعد واقعة تحرش.. "التضامن" تتوعد بملاحقة المخالفين قانونيًا
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سيدة تعاني من الشلل للتحرش داخل دار غير مرخصة لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحدة التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تحقيق وتدخل سريعتوجه فريق التدخل السريع إلى موقع الدار فور ورود البلاغ، حيث تم التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بتعرض السيدة للتحرش من قِبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين. وبناءً على ذلك، قررت الوزيرة إخلاء الدار من المسنين فورًا، ونقلهم إلى دار مرخصة تتوفر فيها كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.
إجراءات قانونية صارمةأعلنت وزيرة التضامن إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على الدار غير المرخصة والمشرف المتهم. كما تم إصدار قرار بإغلاق الدار بشكل نهائي، استنادًا إلى قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يجرّم إدارة دور رعاية دون ترخيص أو تعريض النزلاء للخطر.
تعزيز آليات الإبلاغفي إطار حرص الوزارة على حماية الفئات الضعيفة، أكدت الوزيرة على أهمية التواصل مع الوزارة عبر الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي مخالفات. يتم استقبال الشكاوى من خلال:
الخط الساخن لأبناء مصر: 19828الخط الساخن للوزارة: 16439التزام الوزارة بحماية المسنينتأتي هذه الواقعة لتؤكد التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز الرقابة على دور الرعاية، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة للمسنين. كما حذرت الوزارة جميع القائمين على دور المسنين من العمل دون ترخيص أو مخالفة معايير الرعاية، مشددةً على أن القانون سيطبق بصرامة على أي جهة تعرض النزلاء للخطر، وأن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق النهائي والمساءلة القانونية.