«التضامن» تكثف أعمال مراجعة بيانات المستفيدين من سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كثفت وزارة التضامن الاجتماعي، من إجراءات الفحص الخاصة بسيارات المعاقين، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، وللتأكد من استفادة ذوي الهمم من المزايا التي يكفلها لهم القانون وليس شخص آخر، إذ بموجب كارت الخدمات المتكاملة يحق للمعاق الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.
فحص المستفيدين من سيارات المعاقينوأكدت وزارة التضامن، أن عمليات المراجعة تجرى من خلال فحص المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والحاصلين على سيارة لذوي الهمم، والتأكد من استخدام السيارة لأنفسهم وليست مُباعة لأي شخص آخر.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة مخالفة القواعد الأساسية لاستخدام سيارات المعاقين، يُسحب كارت «تكافل وكرامة» من الشخص ولا يُسترد مرة أخرى، مؤكدة أن أعمال المراجعة تجرى بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.
إجراءات عديدة تجاه المخالفاتونوهت الوزارة، إلى أنها لديها قاعدة بيانات كاملة شاملة جميع أسماء المستفيدين من «تكافل وكرامة» وكارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة تجاه مخالفات سيارات المعاقين اتصلت بصفة مباشرة لحاملي كارت تكافل وكرامة، إذ توجد 44.5 ألف حالة مُدرجة بقواعد بيانات «تكافل وكرامة» تستفيد من سيارات ذوي الهمم.
وفحصت الوزارة نحو 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وقررت وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم وزارة التضامن تكافل وكرامة كارت الخدمات المتكاملة سیارات المعاقین المستفیدین من تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.