الحكومة اللبنانية تكشف تفاصيل اختطاف «أمهز» في البترون
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن “عملية البترون استغرقت 4 دقائق ونفذها 20 جنديا إسرائيليا بينهم 2 مدنيان”، موضحة أن “عملية اختطاف عماد أمهز حصلت منذ 48 ساعة وكشفتها الأجهزة الأمنية”.
وأفادت بأن “عماد أمهز قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية وقد استأجر الشقة في البترون منذ حوالي شهر للدراسة في معهد البحار، والقوى الأمنية عثرت في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي”.
وأوضحت: “القوى الأمنية حصلت على جهاز تسجيل الكاميرات في محيط شقة البترون لكن إسرائيل حذفت التوقيت عن بعد”.
ومساء يوم السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد خلاله العملية، فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن “أمهز قد نقل إلى داخل إسرائيل حيث يخضع للتحقيق بإشراف من الوحدة 504”.
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قضية اختطاف إسرائيل للمواطن اللبناني عماد أمهز في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان، وأجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية.
كما أجرى ميقاتي إتصالا بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الأمر مع الجيش، فيما طلب ميقاتي من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد، مشددا على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية.
تأتي هذه التطورات مع استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان والعملية العسكرية البرية في الجنوب، فيما أظهرت عمليات “حزب الله” في الساعات الأخيرة وجود نقلة نوعية عبر استخدام مسيرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، بعد التصدي للتوغلات على الحدود الجنوبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختطاف قبطان بحري الحكومة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية اللبنانية: شراكة الحكومة والقطاع الخاص مفتاح التنمية
أكد رجال الأعمال المشاركون في لقاء الجمعية المصرية اللبنانية مع وزير التموين والتجارة الداخلية أن تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة التجارة الداخلية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار الأسواق.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك الخبرات والإمكانيات التي تمكنه من دعم خطط الدولة في هذا المجال.
من جانبه، شدد المهندس عمر بلبع، رئيس لجنة التجارة بالجمعية، على أن مصر لديها مقومات كبيرة تجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين البيئة التشريعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن تنظيم قطاع التجارة الداخلية وضبط أدائه يساهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها