سلسلة مطاعم فرايديز الأميركية تعلن إفلاسها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت سلسلة مطاعم "تي جي آي فرايديز" الأميركية (TGI Friday’s) السبت إفلاسها، وقالت إنها تبحث عن سبل "لضمان استمرارية العلامة التجارية" لمطاعمها على المدى الطويل بعد إغلاق العديد من فروعها هذا العام.
وتقدمت الشركة التي يقع مقرها في دالاس، بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركى في محكمة اتحادية في تكساس.
ويتيح الفصل 11 للشركات إعادة تنظيم نفسها وهيكلة ديونها تحت إشراف القضاء بمنأى عن دائنيها، ويمكّنها في الوقت نفسه من مواصلة عملياتها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة روهيت مانوتشا في بيان إن "الدافع الأساسي للتحديات المالية التي تواجهنا كان نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وهيكل رأس المال لدينا".
وأكّد أن "عملية إعادة الهيكلة هذه ستتيح لمطاعم (السلسلة) مواصلة أنشطتها ببنية تحتية محسّنة، مما يوفّر لها القدرة على الإفادة من كامل إمكاناتها".
ونقل البيان عن مانوتشا قوله إن "الخطوات التي أُعلِن عنها اليوم صعبة ولكنها ضرورية لحماية مصالح الأطراف المعنيين بنا، ومنهم أصحاب رخص الامتياز في الولايات المتحدة والعالم، وكذلك موظفونا الكرام في مختلف أنحاء العالم".
وواجهت المطاعم التقليدية تحديات أوسع نطاقا في السنوات الأخيرة، حيث اختار رواد المطاعم الحصول على الطعام من خلال خدمة التوصيل أو زيارة سلاسل الوجبات السريعة الراقية.
وذكرت شركة "تي جي آي فرايديز إنكوربوريشن" أنها تمتلك وتدير 39 مطعما فقط في الولايات المتحدة، مما يمثل قطاعا محدودا من 461 من المطاعم التى تحمل علامة "تي جي آي فرايديز" التجارية حول العالم.
وأوضحت الشركة التي بدأت أعمالها في العام 1965، أن فروعها المنتشرة بالعشرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وخارجها ستواصل عملها.
ويؤثر هذا الإفلاس على الشركة الأم لشركة "تي جي آي فرايديز"، وليس أصحاب الامتياز الذين يسيطرون على المواقع المتبقية. وقد حصلت الشركة على التمويل حتى تعمل جميع المطاعم كالمعتاد أثناء تنقلها عبر عملية الإفلاس.
ولفتت الشركة إلى أن طلب الحماية بموجب الفصل 11 لا يتعلق بالمطاعم الـ56 الحاملة لرخص امتيازها في الولايات المتحدة، ولا بالمطاعم الـ40 الأخرى في دول عدة والتي تُدار بصورة مستقلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي»: دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا «الأونروا»: مليونا شخص محاصرون في ظروف مروعة بغزةقرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل لمدة 6 أشهر، فيما أعرب عن قلقه من أن العمليات العسكرية في المنطقة ربما تؤدي إلى تصعيد التوتر.
بعد وقت قصير من انهيار النظام السوري، دخلت قوات إسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح، التي أنشئت بعد حرب عام 1973، والتي تقوم فيها قوة الأمم المتحدة بدوريات لمراقبة فض الاشتباك.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور».
وأكد مجلس الأمن الدولي في القرار الذي اعتمده، أمس، ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك بين القوات الصادر في عام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة، معبراً عن قلقه من أن العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في «منطقة الفصل» لا تزال تنطوي على إمكانية تصعيد التوتر بين إسرائيل وسوريا، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكيل خطر على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي، والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي «منطقة الفصل»، التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وانتقدت الأمم المتحدة وعدد من الدول توغل إسرائيل في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب 1973، ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية ودعت لسحب القوات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس الماضي: «لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل إلا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، مضيفاً أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، و«يتعين أن تتوقف».
وقال نتنياهو: إن إسرائيل ستبقى في موقع «جبل الشيخ» الاستراتيجي على الحدود السورية لحين التوصل «لترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل»، وفق قوله، فيما أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القوات بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ خلال فصل الشتاء.
وفي سياق آخر، أعادت قطر أمس فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاماً من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة في سوريا.
وكانت الدوحة أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011.
في غضون ذلك، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس بأن الإدارة الجديدة في سوريا عينت أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية. وقال مصدر في الإدارة الجديدة: «إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار».