وزارة التربية تحدد موعد الامتحانات الخارجية وتنشر ضوابط واستمارة التقديم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزارة التربية: ١٤ تشرين الثاني موعد التقديم للامتحانات الخارجية
كشف المكتب الإعلامي في وزارة التربية عن موعد التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) والذي يبدأ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/١٤ ولغاية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥ حيث سيكون آخر موعد لاستلام الاستمارات من الإدارات المدرسية موضحا تفاصيل وتعليمات القبول لاداء الامتحانات التمهيدية وكالاتي:-
يُسمح للراغبين في الإشتراك من مواليد (٢٠٠٦ وما قبلها) التقديم على الدراسة الابتدائية على ان يكون المتقدم متخرجا من الصف الرابع الابتدائي كحد أدنى للتعليم العام أوالمستوى الثاني (التعليم المسرع) او ممن اجتازوا مرحلة التكميل في مراكز محو الأمية ويؤهل المتقدم في حال النجاح او الاكمال بدرس او درسين لتأدية الامتحانات العامة النهائية، فيما يُقبل المتقدم لأداء الامتحانات التمهيدية للدراسة المتوسطة بعد مُضي ثلاث سنوات دراسية او اكثر على إنهائه المرحلة الابتدائية لمن كان دون(٢٨) عاما اما من اكمل (٢٨) فما فوق بإمكانه اداء الامتحانات مباشرة دون سنوات الانتظار اعلاه وكذلك الحال للراغبين بالاشتراك لاداء امتحانات الدراسة الإعدادية شرط اجتياز المتقدم المرحلة المتوسطة او ما يعادلها بنجاح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم على أمريكي بالسجن 4 سنوات بتهمة بيع أسلحة لأشخاص في إسرائيل
أعلنت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» عن الحكم على رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية، بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.
وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.
وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.
أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة
وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.
وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».