وقف معدية بالجيزة لخطورتها على أرواح المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت النيابة الإدارية بمناسبة التحقيقات التي تجريها، إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح، وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً، وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة، تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية بلاغ شكوى أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدي مديرة مدرسة ابتدائية على التلاميذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة تعدي مديرة إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية على عددٍ من التلاميذ بالمدرسة.
جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات تقوم فيه بالتعدي على عددٍ من الأطفال بإحدى المدارس بالضرب باستخدام "حذاء"، والذي تبين من الفحص أنه يخص مديرة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية؛ وباشرت النيابة الإدارية للتعليم – القسم الثالث، التحقيقات في الواقعة.
وأمرت هند عمرو رئيس النيابة وبإشراف المستشارة ماريان سعد مدير النيابة، باستدعاء مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية ومديرة المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الوقائع وغيرها مما يقع أو يمس حقوق الإنسان -ويدخل ضمن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية- عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة fem@ap.gov.eg.