لخطورتها على الأرواح.. إيقاف معدية نهرية عن العمل في الجيزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، إيقاف معدية نهرية بمحافظة الجيزة عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة، وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي - مدير النيابة، أمرت النيابة، قرر تكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنيًا وإداريًا، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة.
وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة، تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
اقرأ أيضاًحادث مروع.. التصريح بدفن جثة شاب دهسته سيارة بمدينة نصر
حدث وأنت نائم.. فواجع أسرية بالجملة بعد جريمتي «قابيل وهابيل» في الجيزة والقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة النيابة الإدارية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث النيابة معدية إيقاف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
افرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، عن (148) سجينًا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أفرجت عن 148 سجينا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، إن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم و(46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.
وأشار الى ان عملية الافراج استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
وأوضح القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية