وزير التموين: تشديد الرقابة على مكاتب تقديم الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة علي جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بإنتظام.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ومباحث التموين، والإدارة المركزية للرقابة لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق مبدأ النزاهة، حيث يتم التعامل بحزم وقوة مع أي مخالفات قد تحدث من جانب موظفي أو مديري مكاتب التموين، وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.
وأوضح دكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية، يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب لافتا إلى أنه تم تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مركز في مختلف المحافظات، كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة، حيث أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشري جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
ولفت فاروق إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية بالوزارة، إذ يتم التوسع في استخدام التحليلات والبيانات للرقابة والتصدي لأي تجاوزات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين تطوير خدمات المواطنين مکاتب التموین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية