شريف فاروق : تشديد الرقابة على مكاتب تقديم الخدمات التموينية للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة على جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بإنتظام.
وأشار شريف فاروق إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ومباحث التموين، والإدارة المركزية للرقابة لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق مبدأ النزاهة، حيث يتم التعامل بحزم وقوة مع أي مخالفات قد تحدث من جانب موظفي أو مديري مكاتب التموين، وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.
وأوضح دكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية، يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب.
كما أشار الدكتور شريف فاروق أنه تم تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مركز في مختلف المحافظات، كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة، وأكد أن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشري جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأشار فاروق إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية بالوزارة، إذ يتم التوسع في استخدام التحليلات والبيانات للرقابة والتصدي لأي تجاوزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين تشديد الرقابة الشفافية توزيع الدعم مباحث التموين مکاتب التموین شریف فاروق
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»