ألمانيا تخطط لوضع معايير موحدة لخدمات الإسعاف.. اعرف الجديد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت ألمانيا أنها تخطط لوضع معايير موحدة على مستوى البلاد، لخدمات الإنقاذ والإسعاف الطبي في حالات الطوارئ.
وقال خبير شؤون السياسة الصحية في حزب الخضر، يانوش دامن، إن حماية حياة الأفراد يجب ألا تتوقف على الرمز البريدي.خدمات الإسعاف في ألمانياوبين أنه من المخطط تشكيل لجنة جودة من الولايات وشركات التأمين الصحي لتضمن "أن المواطنين في كل مكان يمكنهم الاعتماد على نفس الجودة العالية للرعاية، ومعايير موحدة ومنصات متعاونة".
أخبار متعلقة تزامنًا مع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرض مركز صحي للقصف بغزةإعصار كونج ري يودي بحياة 3 أشخاص في تايوانويسعى الائتلاف الحاكم إلى إعادة تنظيم خدمات الإنقاذ في قانون مخطط لإصلاح رعاية الطوارئ في المستشفيات والعيادات.
وتنص مسودة القانون، على إنشاء خدمة إنقاذ كمجال خدمي مستقل، وهذا يعني أن سداد تكاليف الخدمة "لا ينبغي أن يتوقف بعد الآن على تنفيذ النقل بمعنى تكاليف السفر".خدمة الإنقاذومع إدراج خدمة الإنقاذ في قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في النهاية إنشاء لائحة مدروسة ومتباينة.
وذكرت الصحة الألمانية، أن "بهذه الطريقة نضمن تمويل كاف في المستقبل لعروض رعاية جديدة ومعقولة من خدمات الإنقاذ، مثل الاستعانة بأطباء طوارئ عن بعد، أو مسعفي طوارئ، أو تعزيز التعاون بين العديد من مراكز التحكم".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 برلين ألمانيا خدمات الإسعاف الإسعاف الطبي
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت