ألمانيا تخطط لوضع معايير موحدة لخدمات الإسعاف.. اعرف الجديد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت ألمانيا أنها تخطط لوضع معايير موحدة على مستوى البلاد، لخدمات الإنقاذ والإسعاف الطبي في حالات الطوارئ.
وقال خبير شؤون السياسة الصحية في حزب الخضر، يانوش دامن، إن حماية حياة الأفراد يجب ألا تتوقف على الرمز البريدي.خدمات الإسعاف في ألمانياوبين أنه من المخطط تشكيل لجنة جودة من الولايات وشركات التأمين الصحي لتضمن "أن المواطنين في كل مكان يمكنهم الاعتماد على نفس الجودة العالية للرعاية، ومعايير موحدة ومنصات متعاونة".
أخبار متعلقة تزامنًا مع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرض مركز صحي للقصف بغزةإعصار كونج ري يودي بحياة 3 أشخاص في تايوانويسعى الائتلاف الحاكم إلى إعادة تنظيم خدمات الإنقاذ في قانون مخطط لإصلاح رعاية الطوارئ في المستشفيات والعيادات.
وتنص مسودة القانون، على إنشاء خدمة إنقاذ كمجال خدمي مستقل، وهذا يعني أن سداد تكاليف الخدمة "لا ينبغي أن يتوقف بعد الآن على تنفيذ النقل بمعنى تكاليف السفر".خدمة الإنقاذومع إدراج خدمة الإنقاذ في قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في النهاية إنشاء لائحة مدروسة ومتباينة.
وذكرت الصحة الألمانية، أن "بهذه الطريقة نضمن تمويل كاف في المستقبل لعروض رعاية جديدة ومعقولة من خدمات الإنقاذ، مثل الاستعانة بأطباء طوارئ عن بعد، أو مسعفي طوارئ، أو تعزيز التعاون بين العديد من مراكز التحكم".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 برلين ألمانيا خدمات الإسعاف الإسعاف الطبي
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة