إنتهاء الحرب سريعاً.. كيف يخدُم حزب الله؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
لماذا يحتاج "حزب الله" إلى إنهاء الحرب بأسرع وقت؟ السؤال هذا هو الأكثر طرحاً في الوقت الراهن وسط "العرقلة" التي طالت المساعي الأميركية الهادفة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بين الحزب وإسرائيل.
عملياً، فإن "حزب الله" ما زال المسيطر ميدانياً في جنوب لبنان، كما أن مقاومته للتوغلات الإسرائيلية تؤكد أن قوته العسكرية لم تتزعزع على اعتبار أنّ إسرائيل لم تستطع احتلال أي بلدة لبنانية بشكل كامل أو إقامة أي موقع فيها.
أمام كل المُجريات الميدانية، فإنّ إسرائيل لم تستطع تثبيت نفسها داخل لبنان والأمر هذا يرتبطُ بشدّة الضربات التي ينفذها الحزب على محاور قتالية عديدة.. ولكن، لماذا يجب على الحزب الإسراع بإنهاء الحرب وما هي مصلحته من وراء ذلك؟
بكل بساطة، فإنّ المرحلة التي وصل إليها "حزب الله" دقيقة جداً، فقدراته العسكرية ما زالت محفوظة لكن استمرار القتال لوقتٍ طويل قد يؤدي إلى استنزاف، وهذا الأمر قد يسعى الحزب لتجنبه خصوصاً بعد سلسلة الضربات التي طالته وتحديداً على صعيد منظومة الإتصالات خلال شهر أيلول الماضي، ناهيك عن اغتيال قادة كبار وعلى رأسهم أمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله. تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إن قدرة صمود "حزب الله" كبيرة جداً، لكن الأهم وسط كل ذلك هو الحفاظ على القدرات لمرحلة مقبلة، وتحديداً بعد تسوية جديدة لا تُلغي دور الحزب بل تجعل دوره ونطاقه في منطقة بعيدة نوعاً ما عن الحدود. ضُمنياً، فإنه من مصلحة الحزب الآن، بحسب المصادر، التفرّغ أكثر لتحصين جبهته الجديدة والحفاظ قدر الإمكان على عناصره وعلى تكتيكاته العسكرية وخبرائه من أجل مرحلة لاحقة تعتبر مفصلية جداً في تاريخه وتحديداً إن انسحب خلف شمال نهر الليطاني مُبتعداً عن الحدود.
لهذا السبب، فإن إنهاء الحزب للحرب بأسرع وقت ممكن للحفاظ على عناصره الأساسيين من خبراء ومتخصصين في الحرب، هو العامل الأهم لتحصين جبهته الداخلية لأن عملية الترميم تحتاجُ إلى وقت طويل، وبالتالي فإن الحرب ستشغل الحزب أكثر عن تسوية أموره بشكل مُوسّع، علماً أن الورشة الداخلية ضمن الحزب مستمرة وهناك تقدم كبير على صعيدها.
في مقابل كل ذلك، فإن مصلحة الحزب في إنهاء الحرب ترتبط بأمور ميدانية أيضاً وهي "إراحة" خطوط الإمداد من أي قصف، كما أن مناطقه ترتاح قليلاً من الاعتداءات التي تطالها من قبل العدو الإسرائيلي. إن تم النظر في عمق الأمور، فإن وقف إطلاق النار يجعل الحزب يتنفس الصعداء من أجل التفكير بالخطوات الجديدة، لكن استمرار الحرب سيبقي الحزب على تأهبه، وبالتالي زيادة الإرهاق مع الوقت.
الأهم من هذا كله هو أن انتهاء المعركة سيريح الحزب داخلياً وخصوصاً وسط سعي إسرائيل لضرب مناطق لبنانية مختلفة يقيم فيها نازحون. في الواقع، فإن إسرائيل تسعى لإحداث شرخ داخلي عبر تنفيذ استهدافات في مناطق ليست محسوبة على الحزب، لكن الهدف من وراء ذلك هو التأسيس لفتنة لا يريدها الحزب ولا يسعى أبداً للوصول إليها لأن الأمر لا يصب في مصلحته.
وعليه، فإن "حزب الله" سيتعاطى مع المخاطر الداخلية تبعاً لعدم تفاقمها انطلاقاً من قاعدة أن الأولوية لمجابهة إسرائيل وليس لإزكاء الوضع الداخلي الذي يقف على حافة الهاوية.
إذاً، في الخلاصة، فإنّ الحفاظ على "العقول" ضمن الحزب، تأمين خطوط الإمداد ووقف القصف وتجنب الفتنة، هي أولويات مهمة للحزب، وبالتالي لا يمكن تجنبها نهائياً لأنها تشكل لبنة أساسية للمرحلة المقبلة التي ينتظرها الجميع، وتحديداً في فترة "ما بعد الحرب". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية
قال حزب العدالة والتنمية، إن القضايا التي تصدى لها والمواقف التي عبر عنها، تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية ووفي لثوابت الأمة الجامعة، ومدافع عن قضايا الوطن والمواطنين بقوة وإنصاف واعتدال واستقلالية.
وأشار الحزب في ثنايا التقرير السياسي الذي قدمه عبد الإله ابن كيران أمينه العام، اليوم السبت في مدينة بوزنيقة، عقب افتتاح مؤتمره الوطني التاسع، إلى أنه وقف في وجه ضرب القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وقال ابن كيران، إن الولاية الحكومية اقتربت من الانتهاء وما يزال عنوانها الأبرز هو تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص.
وهو حسب ابن كيران، غلاء يعبر عن فشل الحكومة الذريع وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، ويظهر حالة الاستسلام الحكومي أمام جماعات المصالح، وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.
مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين يضيف زعيم « البيجيدي »، هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسةً للوضعيات الاحتكارية والجشع.
وهو وضع نتج عنه وفقا للمسؤول الحزبي، أدنى مستوى للثقة عند الأسر منذ سنة 2008، وبروز آثار عكسية لإجراءات الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة في قطاع اللحوم، وأيضا الدعم الموجه إلى النقل الطرقي والعمومي.
ويرى الحزب في تقريره السياسي، أنه على خلاف الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، فإن الفشل الأكبر الذي يحسب للحكومة، هو تفاقم معدل البطالة الذي تجاوز 13%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتزايد عدد الشركات المفلسة، والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
واعتبر التقرير السياسي، أن هذه النتائج المقلقة، هي نتائج طبيعية لما وصفه بـ »آفة الريع والجمع بين المال والسلطة، وجعل هذه الأخيرة في خدمة جماعات المصالح المحدودة، والاستئثار بفرص الاستثمار والإنتاج والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ضدا على عموم المقاولات الوطنية، وما ينجم عن كل هذا من تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.
وهي أيضا يضيف التقرير، نتيجة طبيعية لما أسماه بـ »سياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء « التعاقد الوطني للاستثمار »، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، والتأخر الكبير في تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ».
وهي نتيجة أخرى، يؤكد « البيجيدي »، لما اعتبره « استهدافا لبرنامج المقاول الذاتي بإجراءات ضريبية جديدة تراجعت عن المكتسبات المسجلة بعد أن تجاوز عدد المسجلين 300 ألف مستفيد مع الحكومتين السابقتين ».
وهو نتيجة طبيعية أيضا لما قال إنه « إرباك ومزاحمة الحكومة لبرنامج « انطلاقة » الذي سبق وأعطى انطلاقته جلالة الملك في 2020، والذي خلق دينامية في صفوف الشباب وحقق نتائج مهمة، حيث بادرت الحكومة لتطلق في 12 أبريل 2022 برنامجا جديدا شبيها ببرنامج « انطلاقة » سمته « فرصة » وخصصت له ميزانية بمبلغ 1.25 مليار درهم، وأسندت الإشراف عليه لوزيرة السياحة ومهمة تدبيره للشركة المغربية للاستثمار السياحي وهما وزارة ومؤسسة لا اختصاص لهما ولا علاقة لهما بمثل هذه البرامج، حيث ومنذ انطلاقه، تم اختيار 12.500 مستفيد وإلى حدود الآن مازال هناك تأخر في صرف الدعم والتمويل بالرغم من أن المستفيدين أجبروا على الإدلاء بعقود الكراء وإحداث المقاول الذاتي ».
كما أطلقت برنامج « أنا مقاول »، وقبله أطلقت الحكومة برنامج أوراش على سنتين، وخصصت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم، وكل هذه البرامج وبالإضافة إلى كونها لا تأخذ بعين الاعتبار البرامج الناجحة القائمة وتدعمها بل تربكها وتزاحمها، فإنها تطرح أيضا سؤال الهشاشة والاستمرارية وشبهات الزبونية التي تخيم على تنزيل هذه البرامج عبر جمعيات معينة أو على مستوى الجماعات الترابية.
وسجل الحزب أنه بعد تأخر كبير وانتظار طويل أفرجت الحكومة مؤخرا عن خارطة طريق فارغة للتشغيل، متراجعة بذلك عن التزامها بإحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة، حيث حددت أهدافا جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي، كما نسجل الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج، حيث لم تأت هذه الخارطة يضيف « البيجيدي » بجديد بقدر ما أنها تعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل التي أنشأتها الحكومات السابقة.
وكانت هذه النتائج في التشغيل تكرس التأخر الكبير، في نظر حزب العدالة والتنمية، الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وشدد الحزب على أن خارطة التشغيل تعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير، كما أنها تكشف ما وصفه بـ »هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية »، وهو ما عبرت عنه، يوضح الحزب، « مواقفها وبلاغاتها التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم مهمة تنفيذ هذه الخارطة وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين ».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا