ضوابط جديدة لسفر السيدات إلى السعودية: تفاصيل القرار وخطوات استخراج تصريح السفر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أصدرت الإدارة العامة للجوازات والهجرة قرارًا يتضمن ضوابط جديدة لسفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية.
يهدف القرار إلى تنظيم سفر السيدات العاملات في بعض المهن، سواء كان الهدف زيارة أو عمل، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تصريح سفر مسبق.
تفاصيل القرار
وفقًا للإدارة العامة للجوازات، أصبح من الضروري على السيدات الراغبات في السفر إلى السعودية التقديم لاستخراج تصريح سفر مسبق، ولن يُسمح بالسفر بدونه.
أوضحت الهيئة أن هناك بعض الفئات التي لا ينطبق عليها هذا القرار وتشمل:
حاملي تأشيرة الزيارة العائليةالسيدات الراغبات في أداء مناسك الحج أو العمرةهذه الفئات يمكنها السفر دون الحاجة إلى استخراج تصريح مسبق.
خطوات استخراج تصريح سفر السيدات إلى السعودية
يمكن للسيدات اتباع الخطوات التالية للحصول على تصريح السفر:
التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة.شراء استمارة طلب تصريح السفر.تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة.تحديد الجهة والغرض من السفر خلال فترة الإقامة في السعودية.تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.تحديد موعد لاستلام التصريح.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سفر السيدات للسعودية تصريح سفر ضوابط السفر الادارة العامة للجوازات الحج والعمرة استخراج التصاريح سفر السیدات
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت