أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، السبت 2 نونبر 2024، على مراسم تنصيب مبروك ثابت، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم تارودانت، خلفا للعامل السابق المحال على التقاعد الحسين أمزال.

وحضر حفل تنصيب العامل الجديد والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس إقليم تارودانت، ورئيسا المجلسين العلميين الجهوي والمحلي، وممثلو سلك القضاء والمهن القضائية، ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية والأمنية والعسكرية، ورؤساء وأعضاء هيئات منتخبة، وعدد من منتخبي الغرف المهنية بالإقليم، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات.

منصور ثابت القادم من منصب عامل على عمالة إقليم جرادة منذ سنة 2014، يعد من الأطر الشابة بوزارة الداخلية، وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، حيث تدرج من عدة مناصب إدارية شغل منها منصب خليفة قائد بمدينة القنيطرة.

وإضافة إلى المهام المنوطة به كعامل على رأس الإدارة الترابية بالإقليم، يواجه العامل الجديد عدة تحديات أهمها ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر، إضافة إلى عدة إشكاليات متعلقة بتدبير الموارد المائية وغيرها من التحديات التي تواجه إقليم تارودانت.

 

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إقلیم تارودانت

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد

في زيارة مفاجئة، لوزير الصحة والسكان ، و حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ، أمس السبت، لمستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية.


وفي بداية جولته، وجه وزير الصحة بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الطواقم الطبية.


عقوبة التعدي على الأطقم الطبية طبقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الدفاع يشهد مراسم وصول السفينة الشراعية التاريخية الإيطالية «أميريجو فيسبوتشي» إلى جدة
  • وزير النفط: البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
  • صلوات تنصيب بطريرك إريتريا الجديد بمشاركة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
  • شكوى في بولندا تطالب باعتقال وزير صهيوني
  • وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يشارك بصلوات تنصيب بطريرك إريتريا الجديد
  • شكوى في بولندا تطالب باعتقال وزير إسرائيلي أثناء حضوره مراسم ذكرى "الهولوكوست"
  • وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يشارك صلوات تنصيب بطريرك إريتريا الجديد
  • شكوى في بولندا تطالب باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي أثناء مراسم الهولوكوست
  • بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد
  • مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين هيغسيث وزيرًا للدفاع