كن حذراً.. تحديث واتساب الجديد قد يكون مفيداً ولكن!
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
تحديثات الواتساب تجلب ميزات جديدة الا ان أخطر تحديث هو التحديث الأخير بحلوه ومره، واصبح لا غنى عنه في الحياة اليومية، فهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعاً وشعبية حول العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية قام بعدد من التغييرات لتحسين تجربة المستخدم.
كان آخرها ميزة “مشاركة الشاشة” الجديدة التي تتيح لجهات اتصال واتساب الخاصة بك عرض كل شيء على شاشة هاتفك الذكي.
عرض مباشر من الشاشة
إلا أن عليك الحذر.
إذ تهدف “مشاركة الشاشة” إلى السماح للمستخدمين بعرض مقتطفات من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يشاهدونها أو حتى إظهار كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على التطبيق أو الجهاز، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وفي شرح المزيد عن التحديث الجديد، قالت شركة ميتا في بيان صحافي إنه سواء كنت تشارك المستندات للعمل، أو تتصفح الصور مع العائلة، أو تخطط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء، أو مجرد مساعدة الأجداد بالدعم الفني – تتيح لك الميزة الجديدة مشاركة عرض مباشر من شاشتك أثناء المكالمة.
إخفاء ما لا تريد أن يراه الآخرون
وبمجرد طرحه في الأسابيع المقبلة، سيرى المستخدمون “أيقونة مشاركة” في التطبيق وبمجرد الضغط عليه سيتم منحهم خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل.
لكن على الرغم من أن ذلك يبدو مفيداً، تأكد فقط من إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل أن تبدأ في مشاركة شاشتك!
يشار إلى أن العديد من التطبيقات مثل Google Meet وMicrosoft Meet وZoom وFaceTime من أبل تقدم هذه الميزة الأساسية بالفعل، حيث تستخدمها بمؤتمرات الفيديو التقليدية.
الخطورة تكمن في ان قد تعرض بالخطا ما لا تريد ان يراه الاخرون اذا لم تكن متنبها بالقدر الكافي لذا وجب عليك الحذر والانتباه لضمان الحفاظ على خصوصيتك.
شارك هذا الخبر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الدفاع المشروع.. مفهومه وحدوده
عيسى الغساني
يُشير مصطلح الدفاع المشروع إلى استخدام المحامي للوسائل القانونية التي ينظمها القانون للدفاع عن الموكل، لكن هذا الدفاع ليس مطلقًا؛ بل مشروط بأن يكون في حدود القانون وأخلاقيات مهنة المحاماة، ومؤسسًا على الوقائع الحقيقية والأدلة المتاحة، وغنيٌ عن البيان أن مبادئ العدالة والنزاهة تعد بمثابة العمود الفقري لما يجب أن يلزم به المحامي ذاته.
هذا يقودنا إلى القول إن الدفاع إذ خرج عن المشروعية القانونية والأخلاقية يعد تعطيلا وإعاقة للعدالة وينتقل من العمل المشروع إلى التصرف غير المشروع. وفي هذا السياق يثور السؤال الآتي: هل يجيز الدفاع المشروع: تقديم معلومات غير صحيحة، أو إخفاء الأدلة، أو التفسير المغلوط؟
الإجابة تقتضي بيان الآتي:
تقديم معلومات غير صحيحة: إن تقديم معلومات غير صحيحة يُعد انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات المهنة والقانون، فإذا تبين للمحامي أن موكله قدم أو أدلي بمعلومة غير صحيحة، فعلية الامتناع عن مساندة تقديم هذه المعلومة كحقيقة، فدور المحامي هو تحقيق العدالة التي هي القيمة الأسمى وأن يكون سندا وظهيرا للعدالة والقضاء في تحقيق العدل والإنصاف، إذ الإخلال بدور القضاء ليس إعاقة لعمل القاضي فحسب؛ بل إخلال جوهري بقيم المجتمع واعتداء سافر على قيم العدالة والأخلاق التي تشكل أساس تماسك المجتمع ونهوضه، فحق الدفاع الشرعي هو دفاع عن الحق والعدل. فعند تفسير الوقائع يلقي الضوء على الحقائق المسندة للمسألة المتنازع بشأنها، مع فرض التيقن بأن الوقائع والأدلة حقيقية. إخفاء الأدلة: الدفاع المشروع لا يُجيز إخفاء الأدلة، ويتجلى الالتزام القانوني والأخلاقي بعدم إخفاء الأدلة إذا كان الدليل له تأثير على سير العدالة. التفسير المغلوط: هو تفسير يبني على مغالطة بقصد وإذ كان التفسير يستند إلى معلومات كاذبة أو مضللة، فهذا التفسير غير أخلاقي وغير قانوني.وحدود الدفاع المشروع أمام العدالة تنظمه 3 قواعد؛ هي: الالتزام بالحقيقة، وعدم إخفاء الأدلة، واحترام أخلاقيات المهنة.
وخاتمة القول.. إنَّ الدفاع المشروع حق للمجتمع وواجب والتزام قانوني وأخلاقي على المحامي، به يُساند العدالة في رسالتها السامية بإرساء العدل ونهوض واستقرار المجتمع.
رابط مختصر
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟