مسير عسكري لـ 1500 من خريجي الدعم والإسناد بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شهدت العاصمة صنعاء، مسيرًا عسكريًا كبيراً، تحت شعار “على العهد يا أقصى”، وذلك بمناسبة تخرج وحدة رمزية من دورة “أمر فريق” من كتائب قوات الدعم والإسناد، بمشاركة 1500 مقاتل.
وأوضح قائد كتائب الدعم والإسناد، اللواء قاسم حمران، أن هذا المسير يعكس مدى التزام القوات المسلحة بالدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية تعزيز الجاهزية القتالية لقوات الدعم والإسناد، مشيراً إلى أن هذه الدفعة الجديدة من المقاتلين ستكون قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات.
وشهد المسير حضورًا جماهيريًا واسعًا على امتداد شوارع العاصمة صنعاء، حيث تفاعل الحضور مع المسير العسكري لقوات الدعم والإسناد، مما يعكس مدى الدعم الشعبي الكبير للقوات في مساعيها لحماية الوطن والدفاع عن القضية الفلسطينية.
يذكر أن هذا المسير يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات العسكرية التي تنظمها القوات المسلحة اليمنية لتعزيز قدراتها في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدعم والإسناد
إقرأ أيضاً:
تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به
حيروت – صنعاء
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوفقاً للقانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت