معزب: استمرار انقسام مجلس الدولة قد يحوّله إلى مجرد لافتة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، أن “استمرار انقسام المجلس إلى نهاية العام الحالي قد يحوّله لمجرد لافتة”.
وقال معزب، في في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، إن “المجلس سيصبح كتلة هلامية لا تفيد لا تكالة أو المشري، والبرلمان في مقدمة المستفيدين”.
وأضاف أن “انقسام مجلس الدولة هو ما يتمناه كثيرون مع الأسف، والبرلمان في مقدمة المستفيدين من استمرار انقسامه، مقارنةً بالمجلس الرئاسي”، لافتاً إلى أن “المجلس الرئاسي فعلياً يسعى بدوره لتجاوز صلاحيات المجلسين”، بحسب كلامه.
وأشار إلى أن “النواب يريد الانفراد بالتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية لمعرفته برفض عدد من أعضاء الدولة بنودها، خصوصاً المتعلق منها بالترشح لمنصب رئيس الدولة”، وفق قوله.
وختم موضحاً، أن “تكالة وعدد من أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلسة عُقدت في أكتوبر الماضي على تخصيص جلسة أخرى في منتصف نوفمبر الحالي، لإعادة الانتخابات، وهناك استجابة بين عدد كبير من أعضاء المجلس عموما”.
الوسوممعزّبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: معز ب
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة