السفارة الهولندية في الأردن رفضت تجديد الڤيزا للأستاذ المحامي الدولي فيصل الخزاعي / وثيقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
#سواليف
عندما حان الوقت لمحاكمة #الاحتلال_الصهيوني بتهمة ارتكاب #جرائم_إبادة_جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبحق الشعب اللبناني في بيروت والجنوب ، رفضت #السفارة_الهولندية في الأردن تجديد #الڤيزا للأستاذ المحامي الدولي #فيصل_الخزاعي الفريحات رغم انه كان قد حصل على تأشيرات عدة خلال الـ 15 عام الماضية .
والمحامي الخزاعلة هو ضمن فريق ( منظمة المحاميين الدوليين المتعددي الجنسيات ) الذي يترأسها المحامي الدولي المخضرم الدكتور ” جيل ديفرز “، حيث ان هذا هذا الفريق القانوني الدولي المتكون من ” 300 ” محامي من مختلف الجنسيات والأديان ، من المؤمنين بالسلام وحق الفلسطينيين في العيش في أمن وأستقرار في دولتهم المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وحسب مراقبين ، والذين قالوا على ما يبدو أن السفارة الهولندية تعرضت للضغط من حلفاء الكيان الصهيوني والذين لا يريدون للمحاميين الدوليين للوصول الى المحكمة والأسباب مكشوفة للعلن ألا وهي عدم إثبات التهم بالأدلة على الكيان الغاشم .
وأضافوا ، نوايا حلفاء الكيان ظهرت جلية بمنع وصول المحامين الدولين العرب لقول كلمة الحق بوجه المحتلين الغاصبين للأرض الفلسطينية واللبنانية والذين يتبعون سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية في قطاع غزة وجنوب لبنان.
هذا الرفض للمحاميين لايعني إلا شيء واحد أن اميريكا بدأت بشق خارطة الطريق في الشرق الاوسط بيد الكيان الصهيوني .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال الصهيوني جرائم إبادة جماعية السفارة الهولندية الڤيزا
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تُعِدّ مسودة مشروع قرار لطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة
الثورة نت/..
كشف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده تعد مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرد كيان العدو الصهيوني من الأمم المتحدة بسبب مواصلته انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين وخاصة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقال إبراهيم في جلسة للبرلمان الماليزي اليوم الاثنين، أن عملية المفاوضات بشأن هذه المسودة تجري الآن، ومن المتوقع أن يتم طرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الموافقة.
وأوضح إبراهيم أنه في حال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار فإن ذلك يمهد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي دول الشتات.
وكانت ماليزيا انضمت نهاية أكتوبر الماضي إلى المجموعة الأساسية التي أعدت مشروع القرار الذي يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بضرورة عدم عرقلة الكيان الصهيوني أنشطة منظمات الأمم المتحدة.